ارتفاع أكبر من المتوقع في ايرادات الحكومة

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تنبأ التقرير السنوي لدائرة الابحاث في سلطة النقد أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني تباطؤا في معدل النمو، خلال العام الحالي، وان يسجل معدل نمو نسبته 3.3 % مقارنة مع 3.5 % في العام الذي سبقه.

وللسنة الثانية يتوقع ان يسجل اقتصاد قطاع غزة نموا ناتجا عن المشاريع الدولية ومشاريع اعادة اعمار ما دمره عدوان عام 2014 رغم محدوديته، في حين يظل الاداء الاقتصادي في الضفة عموديا دون هبوط او صعود رغم وجود قرابة 100 الف عامل في اسرائيل يصل مجموع دخلهم السنوي الى مليار وربع المليار دولار.

وجاء في التقرير السنوي لسلطة النقد أن مستويات البطالة تسجل في غزة قرابة 42 % من اجمالي القوى العاملة مقابل 17 % في الضفة.

وأظهر أن الإيرادات الحكومية المحلية بما يشمل المقاصة التي تجبيها إسرائيل شهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2015، وذلك على الرغم من تراجع المنح الدولية، وكانت الايرادات أعلى من الزيادة في حجم الإنفاق العام، ما أدى إلى تحقيق فائض في الرصيد الكلي بنحو 100 مليون دولار.

أشار التقرير إلى ارتفاع ودائع العملاء في البنوك بنسبة 8 % لتصل الى 9.6 مليارات دولار، في حين يصل اجمالي القروض الممنوحة من المصارف للافراد والشركات والحكومة الى 6 مليارات.

ويرى الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن أكثر ما يثير الانتباه في التقرير السنوي لسلطة النقد هو ارتفاع يفوق المتوقع في ايرادات الحكومة.

المزيد من التفاصيل في مقابلة نصر عبد الكريم

ر.ق-ر.أ