الحكومة تقر قانون الضمان و"الحملة" تتحفظ على بند

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ صادق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء، على مشروع قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، والتنسيب به إلى الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول.

وذكر بيان لمجلس الوزراء، أن المصادقة جاءت "بعد الاتفاق على جميع الملاحظات التي أثيرت على بعض بنوده".

وثمن جهود اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن القرار، وجهود جميع الأطراف ذات العلاقة ممثلة بالكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل، والنقابات المهنية، والنقابات التخصصية، وممثلي وخبراء المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم بعد مصادقة الرئيس أبو مازن على القانون وإصداره في الجريدة الرسمية تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون، وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.

وقال مأمون أبو شهلا وزير العمل في حديث لأجيال " لقد وصلنا إلى تفاهمات كاملة على كل مادة من أصل 124 مادة من مواد القانون وهذا اجماع وطني كامل بين جميع الشركاء -الحكومة والمجلس التشريعي والنقابات والقوى السياسية-"

وأضاف أبو شهلا إن هذا القانون يخدم أكثر من 900 ألف مواطن ويؤمن الاستقرار والامن خلال فترة العمل .

وبين وزير العمل أن الحد الأدنى للأجور أصبح اجباريا ومكافئة ترك الخدمة اجبارية ايضا .

وأشار إلى انه تم الاتفاق مع كافة الشركاء على أن تكون نسب المشاركة 7% للعامل و 9% لصاحب العمل وهو ما تحفظت عليه الحملة الوطنية التي تطالب بأن تكون النسب ثلثين مقابل ثلث .

مأمون أبو شهلا وزير العمل

و قال عضو سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي فراس جابر لأجيال إن الحملة تتحفظ فقط على مسالة النسب والمساهمات من مسودة القانون ونحن نعتقد انها غير عادلة لكن تم اخذ القرار بالتوافق على القانون وسيتم النظر فيما بعد على مسالة النسب .

وبين جابر وجود تعديلات جوهرية في القانون تتعلق بمسالة النسب، ومعاملة حساب الراتب ارتفع بنسبة 2% ومسالة الولادة والوفاة ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من 50% إلى 75 % بالإضافة إلى تعديلات اخرى .

عضو سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي فراس جابر

ر.ق-ر.أ