جمعية المرأة العاملة تستهدف العاملين والعاملات في صالونات التجميل لزيادة الوعي بأهمية التنظيم النقابي

شبكة أجيال الإذاعية ARN_بدعم من الإتحاد الأوروبي، اختتمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مؤخراً، سلسلة ورش عملحولالتنظيم والتشكيل النقابي للعاملين في صالونات التجميل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن مشروع تعزيز حقوق وحريات العاملين الفلسطينيين،والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، ومؤسسة كوسبي الايطالية.

ويهدف المشروعإلى زيادة الوعيبأهمية تكوين الأجسام النقابية للإرتقاء بحقوق العاملات في صالونات التجميل، وتوعيتهن بالأحكام القانونيةالمنظمة لذلك.

وركزت ورش العمل على واجبات وحقوق العاملات في صالونات التجميل وكيفية المطالبة بحقوقهن بشكل قانوني، والتشريعات المتعلقة بالتنظيم النقابي في ظل الخصوصية الفلسطينية، ومناقشة المعيقات والتحديات التي تواجههنعند التشكيل النقابي وايجاد الحلول لها،وكيفية العمل على بناء نظام داخلي والتحضير لاجتماعات ومؤتمرات نقابية ناجحة.

من جانبها، أشارتمنسقة المشروع في جمعية المرأة العاملة هناء القيسي، إلى وجود نسبة لا بأس بها من النساء العاملات في قطاع صالونات التجميل، مبينة بأن غالبيتهن يتقاضين أجورا ضئيلة،ويعملن لساعات طويلة تزيد عن 8 ساعات يوميا،ناهيك عن عدم وجود عقود عمل رسمية وعدم وجود الإمتيازات الأساسية لهن مثل التأمين الصحي والعمل الإضافي والعلاوات وغيرها.

ونوهت القيسيإلى أن الكثير من صالونات التجميل تفتقد لمقومات السلامة والصحة المهنية؛ كالكمامات التي تقي العاملات من مخاطر استنشاق الغازات المنبثقة عن المواد الكيماوية، مؤكدةعلى أهمية تشكيل نقابة عمالية خاصة بهنتكفل لهنحقوقهن العمالية والصحية.

وإستهدفت هذه الورش العشرات من النساء العاملات في صالونات التجميل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم في ختامها تشكيل لجنتين تأسيسيتين للعاملات في صالونات التجميل، واحدة في الضفة الغربية وتتكون من 8 عاملات صالونات التجميل، والثانية في قطاع غزة وتتكون من 9 عاملات في صالونات التجميل.

يُشار إلى أن مشروع تعزيز حقوق وحريات العاملين الفلسطينيينيستهدف فئات واسعة من العاملات والعاملين في القطاعين العام والخاص وخصوصاً غير المنظمين نقابياً والمهمشين؛ بهدف المساهمة في حماية حقوق الانسان وحرية التنظيم والتجمع السلمي، وتعزيز قدرة النقابات والمؤسسات المجتمعية القاعدية في الدفاع عن الحقوق والحريات الاساسية للعاملين، وضمان الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الانسان ومعايير العمل الدولية.