16 مؤسسة حقوقية تطالب بالتحقيق في ظروف استقالة صرصور

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أصدرت 16 مؤسسة حقوقية فلسطينية أمس الإثنين، بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها البالغ، حيال ملابسات استقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار سامي صرصور.

وقالت المؤسسات إن لديها معلومات مؤكدة تثبت أنه قد تم الطلب من المستشار صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني قبل 10 أشهر، معبرة عن صدمتها من هذا الأجراء الذي ينطوي على مخالفة دستورية وخرق للأصول القانونية، ورفضها المطلق لكافة أشكال التدخل في القضاء من أي طرف كان.

ودعت المؤسسات الحقوقية إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة مهمتها الأساسية فحص فرض الاستقالات المسبقة من قبل السلطة التنفيذية على من يتولوا مناصب مستقلة وذات حصانة.

من جانبه، يرى رئيس الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون المستشار عيسى ابو شرار أن الطلب من المستشار صرصور وضع إستقالته تحت تصرف الرئاسة قبل حلف اليمين القانونية، قضية لها مدلولات تسيء لاستقلال وهيبة القضاء، وتعطي إنطباعاً بأن القضاء غير مستقل.

ولفت إلى أن قانون السلطة القضائية ينص على أن استقالة أي قاضٍ يقبلها وزير العدل ولا دور لمؤسسة الرئاسة في ذلك، كما أن تقديم الاستقالة عند التعيين وقبل حلف اليمين فيها إكراه مادي ومعنوي ولا يجوز وفقاً للقانون الإداري.

التفاصيل والرأي القانوني في مقابلة محمد رجوب مع المستشار عيسى أبو شرار..

ن.أ-ر.أ