الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية تستضيف إشتية بمحاضرة حول التطورات السياسية والإقتصادية

الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية تستضيف إشتية بمحاضرة حول التطورات السياسية والإقتصادية

21 نوفمبر، 2016 - 11:11am

إستضافت الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية برام الله، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية، في محاضرة حول التطورات السياسية والإقتصادية أمام حشد من رجال الأعمال الفلسطينيين.

وقال اشتية خلال المحاضرة إن الاحتلال وضع مجموعة آليات لبسط سيطرته على الأراضي الفلسطينية ما زال معمولاً بها حتى الآن، وهي الاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني والإلحاق الاقتصادي وتذويب البنى التحتية وخلق بنىً موازية لها، وإيجاد عمالة معتمدة على إسرائيل وتجارة باتجاه واحد.

وأضاف أن الإتفاق الانتقالي الموقع مع إسرائيل، أعطى السلطة الوطنية المسؤولية على السكان لكنه بالمقابل لم يعطها السيادة على المعابر والأراضي والمصادر الطبيعية، وبالتالي جعلها معتمدة على المانحين.

ودعا اشتية رجال الأعمال الفلسطينيين للعمل على توسيع القاعدة الانتاجية والاستثمار بالقطاعات الزراعية والصناعية لخلق فرص عمل لأكبر عدد من الشباب، والمساهمة بالانعتاق من التبعية الاقتصادية لإسرائيل، كما شدد على أهمية تعزيز المنتج الوطني والاستفادة مما يقدمه البنك الإسلامي للتنمية لدعم القطاع الخاص من خلق شراكات وتمويل وغيرها.

وقال إن أمام الشعب الفلسطيني 4 محطات هامة قبل نهاية العام تتمثل في: مؤتمر فتح السابع ودورة المجلس الوطني الفلسطيني ومؤتمر باريس واللقاء المقترح في موسكو، مشيراً إلى أن هذه المحطات سترسم خارطة الطريق للسنوات القادمة.

وبخصوص نتائج الانتخابات الأمريكية، قال اشتية: إن الأمر الذي يفوق أهمية التساؤل عن ماذا سيفعل دونالد ترامب، السؤال عن ماذا ستفعل الإدارة الأمريكية الحالية قبل مغادرة البيت الأبيض؟ وأضاف: من المعلوم لنا أن الإدارة الأمريكية الحالية تدرس بعض الاقتراحات ولكن مطلبنا، الذي يبدو بعيد المنال، هو الاعتراف بدولة فلسطينية، لإنقاذ لحل الدولتين الذي تمعن إسرائيل في قتله، ولوضع الإدارة الجديدة على بداية الطريق لتحقيق السلام.

تجدر الإشارة إلى ان تنظيم هذه الندوة تأتي بمبادرة من الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية، تهدف إلى إبقاء رجال الاعمال الفلسطينيين في صورة التطورات السياسية والإقتصادية وإيجاد مساحات للتواصل والنقاش مع صناع القرار السياسي والإقتصادي.