مطالبات بضبط مسألة التعاقد المؤقت في القطاع الحكومي

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تساءلت دراسة لائتلاف أمان عن عدد موظفي العقود المؤقتة في القطاع الحكومي وعما اذا كان هذا التعاقد يعتبر استغلالا للثغرات التي تعتري قانون الخدمة المدنية فضلا عن كيفية اتخاذ القرار المتعلق بوظائف العقود المؤقتة للوظائف العليا ومعايير اختيار شاغليها.

واشارت الدراسة الى أن هناك مشكلة تتمثل بعدم التفريق في تنظيم العقود بين الخبراء من جهة والموظفين الموسميين والطارئين من جهة ثانية والموظفين لشغل وظيفة دائمة.

إضافة لاستمرار سياسة تعيين موظفي العقود في وظائف دائمة، مرورا بارتفاع رواتب العاملين بعقود مقارنة بنظرائهم من موظفي الخدمة المدنية واستمرار ظاهرة التعاقد مع المتقاعدين كحالات استثنائية.

الخبيرة القانونية بثينة سالم قالت لـ "أجيال" أن التعاقد المؤقت هو حاجة للحكومة لكنه يجب أن يُنظم.

وبينت سالم أن القطاع الحكومي يلجأ إلى العقود المؤقتة لشغل الوظائف الدائمة.

وأشارت إلى أن عدم خضوع موظفي العقود المؤقتة لقانون التقاعد العام يبعده عن قانون الموظف العام.

التفاصيل أوفى في مقابلة الخبيرة القانونية بثينة سالم...

في المقابل، قال مدير عام التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات في ديوان الموظفين وائل الريماوي لـ "أجيال" ان عدد موظفي العقود وصل إلى 1800 مشيرا الى اتخاذ جملة من الاجراءات لضبط التوظيف على بند العقود.

وأضاف أن اللجنة العليا لجداول التشكيلات بالتعاون مع ديوان الموظفين عملت على إعطاء فرصة للمؤسسات الحكومية لتثبيت موظفي العقود لديها.

وأوضح أنه تم العمل على تطبيق بطاقة الوصف الوظيفي على موظفي العقود

مدير عام التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات في ديوان الموظفين وائل الريماوي ...

ع.م _ ر.أ