شبكة أجيال الإذاعية ARN_ يستمر الجدل منذ ما يقارب الشهرين حول قرار تحديث قانون التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، حيث أصدرت وزارة الصحة في ديسمبر الماضي قراراً فهم على أنه إلغاء للتأمين الصحي، قبل أن توضح الوزارة أنها تعمل على تقنين وتحديث القوانين المتعلقة بالتأمين ولا تنوي إلغاءه.
الجدل عاد للاحتدام بعد نشر ورقة من مديرية العمل في سلفيت تشير إلى مجموعة من الشروط التعجيزية للتقدم للتأمين الصحي للعاطلين عن العمل، الأمر الذي نفاه مدير عام التأمين الصحي في وزارة الصحة باسم الريماوي في حديث لإذاعتنا.
صوت باسم ريماوي..
وأشار الريماوي إلى أن السبب في تحديث قانون التأمين الصحي للعاطلين عن العمل هو وجود كم هائل من التأمينات الغير موثقة، إضافة إلى عدم وجود إطار قانوني ينظم إصدار وعمل تلك التأمينات.
صوت باسم الريماوي..
من جهته، قال مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء اعتراف الريماوي إن المركز سيقف مع وزارة الصحة من أجل العمل على تحديث وتنظيم القانون، مؤكداً على ضرورة نفي الحكومة لما تم تداوله من شروط اعتبرها تعجيزية بشأن التأمين.
صوت اعتراف الريماوي..
كما لفت إلى أن القرارات المتعلقة بالتأمين والضمان الاجتماعي تمس ما يقارب الـ 400 ألف عاطل عن العمل، مشدداً على أن مركز بيسان وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية تحضر لحراك بهذا الشأن.
صوت اعتراف الريماوي..
ن.أ-ر.أ
