شبكة أجيال الإذاعية ARN_بحثت ما تسمى لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست اليوم الثلاثاء حجب ترددات الجيل الثالث 3G في الضفة وغزة بناء على طلب تقدم به رئيس القائمة العربية للتغيير _القائمة المشتركة_ النائب أحمد الطيبي.
وتحجب إسرائيل منذ عام 2006، ترددات الجيل الثالث 3G عن شركات الاتصالات العاملة في فلسطين، التي ما تزال تعمل بنظام 2G بينما تبنت شركات اتصالات عالمية وإسرائيلية، ترددات الـ 4G، ويضطر المواطنون في الضفة، لحمل شرائح اتصالات إسرائيلية لاستخدامها لأنها تقدم خدمات الجيلين الثالث والرابع، كما أن السوق الفلسطينية تحتوي على أكثر من 370 ألف شريحة اتصال إسرائيلية، الأمر الذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر سنوية تتجاوز 100 مليون دولار، ووفقا لتقدير البنك الدولي، فإن خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأرض الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تقدر بأكثر من مليار دولار أميركي، بسبب القيود الإسرائيلية.
وقال النائب الطيبي،"منذ عدة سنوات أحاول طرح هذا الموضوع في اللجنة ولكن لم يتم الاستجابة لهذا المطلب بسبب الضغوطات التي تمارس عليها لعدم طرح الموضوع هنا. هناك دول بدأت باستخدام تردد الجيل الخامس والفلسطيني في الضفة وغزة محروم من تردد الجيل الثالث".
وأضاف: "في عام 2015 تم توقيع اتفاق بين وزارة الاتصالات الفلسطينية والاسرائيليين بموجبه يتم منح تردد الجيل الثالث لشركات الاتصالات الفلسطينية، إلا أن هذا الاتفاق لم يطبق وما زال الاسرائيليون يتفنون في أشكال وأساليب احتلال الشعب الفلسطيني، حتى في هذه الحقوق البسيطة، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، حيث تربح الشركات الإسرائيلية مئات الملايين بسبب عدم تزويد الشركات الفلسطينية بتردد الجيل الثالث، وخسارة السوق الفلسطيني مليارات الشواقل، ما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي في السوق الفلسطيني الذي يعاني بشكل كبير من هذه السياسات وهذا الاحتلال".
وقال الطيبي: "سنتابع هذا الموضوع ونضغط تجاه منح الشركات الفلسطينية إمكانية توفير تردد الجيل الثالث، وهذا من الحقوق البسيطة التي يجب توفيرها للمواطن الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك تقدم ملموس حتى الجلسة المقبلة".
وفي نهاية الجلسة، تم الاتفاق مع رئيس اللجنة على أن يتم التوجه إلى كافة المكاتب الحكومية والمؤسسات ذات الصلة لاستيضاح موقفهم من الموضوع، وكشف الأسباب التي تحول دون تطبيق الاتفاق، وعقد جلسة بحضور مسؤولي المكاتب والمؤسسات المسؤولة بعد العودة من عطلة الكنيست مباشرة، بهدف الضغط تجاه تطبيق الاتفاق الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهذا الخصوص.
ع.م _ ر.أ
