شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قررت محكمة مصرية اليوم الخميس، فتح التحقيق مجدداً في قضية فساد متهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته، وذلك بعد أيام على قرار النيابة إخلاء سبيله بعد تبرئته من قضايا أخرى.
وتتعلق القضية التي سيعاد التحقيق فيها بتلقي مبارك وزوجته سوزان وأبناؤهما جمال وعلاء وزوجتيهما هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية، المملوكة للدولة، خلال الفترة من 2006 حتى يناير 2011، وتعرف القضية إعلامياً باسم قضية "هدايا الأهرام".
وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق قيمة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة، التي لم تحدد بعد موعداً للتحقيق.
وسبق أن وافقت النيابة المصرية في يناير 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه "نحو مليون دولار" ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، وأخلى سبيل مبارك من القضية بعد ذلك، الا أن مصدراً قضائيا أفاد بأن محكمة جنايات القاهرة قررت "إعادة القضية للنيابة مرة أخرى للتحقيق" بعد استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق بعدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك.
وكان مبارك حصل مطلع الشهر الجاري على حكم بات ونهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين والفساد، ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام إخلاء سبيله.
ومنذ قرار إخلاء سبيله في 13 آذار/ مارس الجاري، بقى مبارك في مستشفى المعادي العسكري، حيث قضى معظم فترة حبسه في وضع أشبه بالإقامة الجبرية، علماً انه ممنوع من السفر بقرار من جهاز الكسب غير المشروع، الذي يجري معه تحقيقات في قضية أخرى منفصلة عن "تضخم ثروة" الرئيس الأسبق وأسرته.
وإضافة إلى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي بالسجن 3 سنوات في قضية فساد تعرف إعلامياً في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة أمضاها بالفعل.
ن.أ-ر.أ
