شبكة أجيال الإذاعية ARN_ صادق مجلس حقوق الإنسان الأممي اليوم الجمعة، على مشروع قرار توافقي بإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق إلى ميانمار، بشكل عاجل، للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش، خاصة في ولاية أراكان غربي البلاد.
ورمى المجلس المكون من 47 عضواً بثقله وراء الجهود الحالية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة، بما فيها التعذيب والاغتصاب وعمليات القتل العشوائية والتهجير القسري، لأقلية الروهينغيا المسلمة.
ولفت مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة هتين لين، إلى وجود لجنة تحقيق محلية في بلاده تنظر بالفعل في الجرائم المزعومة، مشيراً إلى أن أي إجراء يريد المجلس أن يتخذه ينبغي أن "لا يزيد الوضع تعقيداً".
ويقول مشروع القرار إن رئيس المجلس سيعين بعثة مستقلة، ستقدم معلومات مستكملة عن عملها في جلسة خاصة يعقدها المجلس.
وأعلن المجلس الأوروبي للروهينغا الحقيقي تعرض 400 امرأة على الأقل، من مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان، للاغتصاب بشكل ممنهج منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يذكر أنه في 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة بصفوف السكان في "أراكان"، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ العام 2012.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات بإقليم أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 19822؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهاداً في العالم".
ن.أ-ر.أ
