شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد وزير العدل علي أبو دياك أن المحاكم في غزة لم تشكل ولم يعين قضاتها حسب القانون، مشيراً إلى أن محكمة العدل العليا قضت في الثالث من نيسان العام الماضي بأن محاكم القطاع لا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية.
وأضاف أبو دياك في بيان صحفي أن مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية قد صدر عن الرئيس في شهر ابريل/نيسان للعام 2015 وفقا للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2006 وهو قرار دستوري صحيح صدر بموجب الصلاحيات المخولة للرئيس.
جاء ذلك رداً على حكم صدر يوم أمس الجمعة عن المحكمة الإدارية في غزة ينص على إلغاء مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية وما يترتب عليه من آثار باعتبار أنه صادر عن الرئيس محمود عباس الذي انتهت ولايته.
في حديثه مع "أجيال" قال رئيس الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء المستشار عيسى ابو شرار إن خطوة تشكيل محكمة إدارية في القطاع ليست قانونية حيث أن قانون تشكيل المحاكم لا يحتوي على انشاء محكمة إدارية وخاصة أن القضاء في غزة بعد الانقسام هو غير شرعي.
يرى ابو شرار أن الحل لما يجري على الساحة الفلسطينية يكمن في اتخاذ قرار من المستوى السياسي مطالبا بتجنيب القضاء تبعات الانقسام وعدم زجه أكثر في الخلافات السياسية.
المزيد في مقابلة فراس الطويل مع رئيس الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء المستشار عيسى ابو شرار....
ع.م _ ر.أ
