شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أثار القرار بقانون الذي صدر عن الرئيس محمود عباس، حول تعديل بعض بنود قانون الإجراءات الجزائية، ويتضمن توسيعا لصلاحيات النيابة العامة في المنع من السفر، رفض شخصيات حقوقية رأت أن النص الجديد مخالف للقانون الأساسي نظرا لأن النيابة في النظام القضائي الفلسطيني خصم وليست جهة قضائية مستقلة.
وقال الرئيس الأسبق للمحكمة العليا المستشار عيسى ابو شرار إن أي قانون يصدر يكون هناك أسباب موجبه أو مبررات لإصداره، معتقدا أن هذا القانون يفتقر للمبررات لاصداره مبينا أنه لا توجد لدينا اي مشاكل نواجها تتوجب اصدار القانون .
وأضاف أبو شرار نحن لسا أمام حالة لا تحتمل التاخير وبالتالي نطبق المادة 43 من القانون الأساسي وهي صلاحيات الرئيس باصدار تشريعات في ظل غياب المجلس التشريعي .
وبين أبو شرار أن هذا النص يخالف الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون الأساسي، المتعلق بحرية التنقل والحريات الفردية، موضحا أن هذا القانون في حالة ممارسته من قبل النيابة العامة فيه اعتداء على نص دستوري يمس حقوق وحريات الأفراد في التنقل .
مقابلة الرئيس الأسبق للمحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار
من جانبه قال النائب العام د. أحمد براك إن هناك العديد من المتهمين الفارين خارج البلاد متهمين بالفساد وتهم آخرى قاموا بالهرب لعدم وجود أمر قضائي بمنعهم من السفر، فلذلك أمر المنع حالة ضرورية حتى نستطيع ملاحقة هذه الجرائم .
المزيد من التفاصيل حول هذه القانون في مقابلة النائب العام د. أحمد براك
ر.ق-ر.أ
