شبكة أجيال الإذاعية ARN_ بدأت ألمانيا بمصادرة الشقق المملوكة من أجل تخفيف النقص الحاد في المساكن اللازمة لإيواء اللاجئين.
وفي مدينة هامبورغ، التي شهدت وصول آلاف اللاجئين والمهاجرين خلال العامين الماضيين، سُلمت 6 شقق (كانت شاغرة منذ عام 2012)، إلى جهة إدارية عينها مجلس المدينة نهاية الأسبوع، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
وسيتم حاليا تجديد المنازل الواقعة في منطقة هام المركزية، وتأجيرها لساكنين تختارهم الولاية ضد رغبة المالك، الذي سيقوم بدفع تكاليف أعمال الترميم المقدرة بأكثر من 10 آلاف يورو.
وكانت هامبورغ تكافح بالفعل لتوفير سكن مناسب للمقيمين فيها، البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة، قبل بدء وصول المهاجرين واللاجئين بشكل جماعي في عام 2015.
وبدأ المسؤولون في المدينة بمصادرة الممتلكات التجارية، وتحويلها إلى مساكن في نفس العام، حيث وصل عدد المهاجرين إلى 400 لاجئ يومياً.
وقال محللون في معهد غاتيستون، إن مصادرة الشقق الست تمثل الخطوة الأولى بالنسبة للسلطات، في إطار السيطرة على المباني السكنية المملوكة للقطاع الخاص.
ولجأت هامبورغ بالفعل إلى بناء ملاجئ مؤقتة من حاويات الشحن، لتوفير السكن في الحالات الطارئة.
ويُقدر عدد الشقق السكنية المستأجرة في المدينة، بنحو 700 ألف شقة، كما توجد شقق إضافية يُعتقد أنها شاغرة، يتراوح عددها بين ألف و5 آلاف شقة.
وأنشأ مجلس الحزب الاشتراكي وحزب الخضر مؤخرا، خطاً ساخناً لرصد الشقق السكنية الشاغرة لفترة أطول من 4 أشهر، وبعد ذلك يمكن للجهة الإدارية في المدينة تولي أمرها.
وطُرحت تشريعات مماثلة في برلين العام 2015، وهي المدينة التي تعاني أيضا من أزمة سكنية تفاقمت بسبب الأعداد الضخمة للمهاجرين الوافدين، ولكنها أُسقطت بسبب عدم دستوريتها.
يذكر أن ألمانيا اسقبلت نحو 1.8 مليون مهاجر ولاجئ على مدى العامين الماضيين، وفقا للأرقام الصادرة عن صحيفة، داي فليت، الألمانية، من بينهم 300 ألف مُنحوا حق اللجوء في البلاد، بينما ينظر في أمر 1.5 مليون آخرين.
م.ح - ر.أ
