شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قال الحمدلله خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الـ19 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، اليوم الخميس في رام الله، إننا نعمل على استكمال التحضيرات والاستعدادات، لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في فلسطين، الذي يعد مشروعاً سياديا واستحقاقاً وطنياً وتنموياً وقانونياً، وأساسا نعول عليه في عملية البناء والتخطيط، لتحسين ظروف حياة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم".
وأضاف الحمد الله: "هذا التعداد الذي ينفذ بالتوازي معه أول تعداد عام للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، من قبل جهازي الإحصاء الفلسطيني، واللبناني، حيث يعتبر نشاطاً إحصائياً حيوياً، وعملاً وطنياً هاماً، يوفر بيانات حول خصائص السكان الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية كخطوة أولى، ليس فقط نحو بناء وتحديث قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم في الشتات، بل وللتأكيد على أنهم مكون أساسي من بنية مجتمعنا، ومن عملنا المؤسسي. وسيمكن الحكومتين اللبنانية والفلسطينية من مدهم بالمزيد من مقومات صمودهم".
وأردف: "نناقش استكمال الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية 2018-2022، التي أعدت، بتوافق وشراكة مع كافة مكونات النظام الإحصائي الوطني، لتتناغم وتتكامل مع الخطط الحكومية القطاعية، ومع أجندة السياسات الوطنية، وتحقق هدفها في تكريس حكومة فعالة مستجيبة لواقع واحتياجات المواطن الفلسطيني أينما كان، ونحن نعمل على تضمين، وتوطين مؤشرات التنمية المستدامة 2030، في كافة الخطط، والاستراتيجيات الوطنية، فقد أكدنا على أن فلسطين ملتزمة بهذه الرؤية التنموية العالمية، وبإنفاذها".
وأشار الحمدلله إلى أن "عملنا المؤسسي هذا يكتسب أهمية استثنائية"، بقوله "نحن نعمل وسط ظروف صعبة ومعقدة، وتحت وطأة ظلم احتلال عسكري، بل وفي ظل حصار مالي، وسياسي يواجهه شعبنا وقيادته، وهو ما يتطلب منا جميعاً، بلا استثناء، توفير كل مقومات النهوض بالعمل الإحصائي، بوصفه أداة مباشرة لقياس رضا أبناء شعبنا وتلمس احتياجاتهم، وهو حجر الأساس، الذي عليه نبني خططنا وتدخلاتنا الحكومية، ونطور مؤسساتنا وخدماتها، ونسير بدولتنا نحو التنمية الوطنية المنشودة، ونتخطى كل هذه الصعاب".
كما أضاف "وفي خضم كل هذا، تقع علينا جميعا، أفرادا ومؤسسات، مسؤولية المشاركة في إنجاح تنفيذ التعداد العام، لتمكيننا من التخطيط الاستراتيجي السليم في كافة مناحي الحياة واستنهاض قطاعات الحكم، وفي بلورة برامج اقتصادية واجتماعية وخدمية مستجيبة وفعالة. وستعمل الحكومة على توفير كل المساندة والدعم اللازم لتنفيذه وتجاوز الصعوبات التي تعترضه".
وتابع: "أحيي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بكافة العاملات والعاملين فيه، وأخص رئيس الجهاز علا عوض، على عملهم المهني، والدؤوب، في توفير بيانات دقيقة في كافة المجالات والفترات، وعلى حرصهم الدائم على مواكبة المعايير والأسس العالمية، الأمر الذي مكننا من الانضمام إلى شبكة واسعة ومتنامية من المنظمات والهيئات والفعاليات الدولية الإحصائية، في توجه يتكامل مع العمل السياسي والدبلوماسي، الذي تمارسه قيادتنا الوطنية لتعزيز حضور ومكانة فلسطين دوليا. وقد توج هذا، بحصول الجهاز مؤخرا على شهادة التميز الأوروبي، تأكيدا على جودة الإحصاءات الرسمية".
بدورها، أكدت عوض أن المؤسسة الاحصائية بكافة طواقمها ستبقى صرحاً شامخاً، ورمزاً للتميز والعطاء، مشيرة الى أن أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض الخطط للمرحلة المقبلة للتنمية، والنهوض بالعمل الاحصائي.
ر.ط-ر.أ
