شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أقرت الكنيست نهائيا تمديد القانون المؤقت القاضي بمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، التي أحد الزوجين فيها من الضفة أوغزة أو من دول وأصول عربية.
ويشمل القانون الأبناء فوق عمر 14 عاما، إلا في حالات استثنائية يقرّها، و أقر القانون لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويا، إذ جرى تمديده إلى يوم 30 حزيران للعام 2018.
وتمتنع حكومات الاحتلال المتعاقبة عن تحويل القانون إلى قانون دائم، وهي تعتمده كقانون طوارئ، نظرا لمخالفته حقوق الانسان، وما نصّت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان. ويحظى القانون بإجماع الأحزاب الاسرائيلية، باستثناء حزب "ميرتس" اليساري الاسرائيلي، و"القائمة العربية المشتركة".
ع.م _ ر.أ
