مشروع قانون احتلالي يمنع الاستفتاء على الانسحاب من القدس الشرقية

مشروع قانون احتلالي يمنع الاستفتاء على الانسحاب من القدس الشرقية

18 يونيو، 2017 - 10:06am

شبكة أجيال الإذاعية ARN _ يواصل رئيس كتلة "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء للرأي العام الإسرائيلي للانسحاب من القدس الشرقية، مشترطاً موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار بهذا الخصوص.

وكتب بينيت على حسابه الخاص بتوتير: "السبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي هو التأكيد والتوضيح منذ البداية بأن القدس ليست للمفاوضات".

وأضاف الوزير للقناة الثانية: "لا يمكن أن يكون هناك أي تسوية بشأن القدس، والمدينة يجب أن تبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، والطريق نحو تحقيق السلام يكون من خلال توضيح وتأكيد هذه القاعدة"، حسب الزعم.

ولفتت صحيفة "هآريتس" العبرية اليوم الأحد، إلى أنه لا يمكن معرفة إذ ما كانت المبادرة الجديدة توافق من ناحية قضائية النصوص القائمة في قانون أساس، بحيث أن المقترح النهائي لمبادرة مشروع القانون سيتم الانتهاء منه اليوم الأحد، على أن يتم عرضه للتصويت في وقت لاحق لم يحدد.

وبحسب مصدر مطلع في "البيت اليهودي" فإن "المصادقة على مشروع القانون سيكون له تداعيات وانعكاسات سياسية جوهرية، فلسطينيا سيتم تفسير القانون بأن إسرائيل ستقوم بوأد فكرة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، كما أن مشروع القانون يضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمام تحديات تلزمه أن يفسر للمجتمع الإسرائيلي ومعسكر اليمين على وجه الخصوص سبب معارضته للمصادقة على مشروع القانون".

يذكر أن قانونا أسس الاستفتاء الذي شرع بالعام 2014 بمبادرة من بينيت يلزم موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس أو أي جزء من الأرض تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي تسوية سياسية، بحيث إذ كانت التصويت بالكنيست أقل من ذلك عندها هناك حاجة لإجراء استفتاء عام.

إلا أن المسودة الجديدة تنص على تعديل قانون أساس ويحول دون أجراء أي استفتاء على تقسيم القدس وأن الانسحاب أو نقل أجزاء من القدس بحاجة إلى تصويت أكثر من 80 عضو كنيست، فيما ينص القانون على "أن القدس عاصمة الشعب اليهودي، وهذه التعديلات من شأنها أن تحول دون إجراء أي استفتاء حول القدس".

ولفت مصدر رفيع المستوى في "البيت اليهودي" إلى أن استفتاء الرأي لا يشترط الحصول على دعم أكثر من نصف سكان البلاد، بل يكتفي بموافقة نصف المشاركين في الاستفتاء.

ع.م-ر.أ