تحسّن طفيف في قيمة المؤشر في كل من الضفة وغزة

تحسّن طفيف في قيمة المؤشر في كل من الضفة وغزة

20 يوليو، 2017 - 12:07pm

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشرسلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال"لشهرتموز2017، والتي أظهرتارتفاع قيمة المؤشر قليلاً في ضوء نمو محدود في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالمحصّلة،تحسّنتقيمة المؤشر الكلي هامشياً من 0.2 في حزيران الماضي إلى 0.3 نقطة هذا الشهر، لكنمع بقائه أدنى بكثير من مستواه في تموز من العام الماضي،الذي بلغ15.1 نقطة.

فقدواصل مؤشر الضفة الغربية التحسّن الطفيف خلال تموز، مرتفعاً إلى 14.5 نقطة مقارنة بنحو 14.4 نقطة في حزيران الماضي. يأتي ذلك وسط تحركات محدودة في مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية، أبرزها ارتفاع مؤشر صناعة الأثاث (من 4.3 نقطة إلى نحو 6.0 نقطة).وفيما عدا ذلك، كانت الارتفاعات قليلة جداً، وطالت مؤشرات صناعات؛ الورق، والبلاستيك، وكل من الصناعات الإنشاءات، والصناعات التقليدية، والصناعات الهندسية. في الجهة المقابلة، جاءت أبرز الانخفاضات في مؤشر صناعة الأنسجة (من 3.1 نقطة إلى 0.0 نقطة)، بينما كان الانخفاض هامشياً في مؤشرات صناعة الغذاء وصناعة الجلود. من جانب آخر، حافظ مؤشر الصناعات الكيميائية والدوائية على ذات المستوى السابق.

يأتي هذا التحسّن الطفيف في مؤشر الضفة الغربية في ضوء ارتفاع طفيف في مستوى الإنتاج بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الصناعية الذين اُستُطلعت آراؤهم، مع ارتفاع بسيط في مستوى التوقّعات المستقبلية حول الإنتاج ومستوى التوظيف.
وعلى نفس المنوال، كان الارتفاع في مؤشر قطاع غزة محدوداً من -37.2 نقطة في حزيران الماضي إلى -36.4 نقطةخلال هذا الشهر نتيجةثبات واضح لمؤشرات جميع الأنشطة الصناعية في غزة، باستثناء تحسّن مؤشر قطاع الصناعات الهندسية من -7.5 نقطة إلى -6.7 نقطة. يأتي هذا الثبات وسط استمرار مستويات الإنتاج والمبيعات على حالها خلال تموز الحالي مقارنة بالشهر المنصرم، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت.

وبالرغم من استقرار مؤشرات الأنشطة الصناعية، إلا أنّ جميعها(باستثناء صناعة الغذاء) لا تزال في المنطقة السالبة للشهر الخامس على التوالي، علاوة على أن المؤشر الكلي في غزة لا يزاليراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من أربعين شهراً متواصلاً، وهو ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها.

يُجدر بالذكر أن"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. وتبلغ القيمة القصوىللمؤشرموجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.