شبكة أجيال الإذاعية ARN_ يعتصم القضاة وأعضاء النيابة العامة، امام مجمع المحاكم في رام الله اليوم الأربعاء، وهي الفعالية الاولى من سلسلة فعاليات متصاعدة ستنفذ بعد العيد، رفضا لقرار تعديل قانون السلطة القضائية، وهو المشروع الذي تشير تصريحات الحكومة الى انها ماضية فيه.
المستشار القانوني للرئيس محمود عباس المحامي حسن العوري نقل أن الرئاسة قامت بتجميد التعديل، مؤكدا عدم وجود أي قرار حكومي لتعديل هذا القانون، وفي حال اقترح التعديل سيتم التشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وبين وجود لجنة لتطوير القضاء مسؤولة عن تجديد المواد للتناسب مع الزمان والمكان.
صوت المحامي حسن العوري....
وقال عضو المحكمة العليا القاضي عزت الراميني إن القضاة يأخذون التطمينات الصادرة عن الرئاسة على محمل الجد، ولكن لديهم تصريحات حكومية تتضمن السير قدما في تعديل قانون السلطة القضائية.
وأكد أن التعديل مرفوض باعتبار أن السلطة القضائية سلطة سيادية وجودها مستند إلى الدستور ولا يجوز لأي سلطة أخرى التدخل بالقضاء.
صوت القاضي عزت الراميني....
ع.م _ ر.أ
