شدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية بسبب سادس وأقوى تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر/ أيلول حيث فرض حظرا لصادراتها من المنسوجات وقيد وارداتها من النفط الخام.
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الثلاثاء 12 سبتمبر/ أيلول 2017) على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على أحدث وأقوى تجربة نووية تجريها بيونغ يانغ حتى الآن. وكانت الولايات المتحدة قد دعت إلى تصويت من جانب أعضاء المجلس الـ 15 على إجراءات جديدة ردا على ادعاءات بيونغ يانغ بأنها أجرت تجربة على قنبلة هيدروجينية في الثالث من أيلول/سبتمبر الجاري. وخففت الولايات المتحدة مسودة سابقة لكسب تأييد حليفة كوريا الشمالية الصين وروسيا.
ويهدف قانون العقوبات الجديد إلى منع نظام كوريا الشمالية من كسب المال من خلال صادرات المنسوجات ومنع الدول من إصدار تصاريح عمل للمواطنين الذين يوفرون لحكومة بيونغ يانغ العملات الأجنبية عن طريق إرسال اجورهم اليها.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إن الحظر على صادرات المنسوجات وحظر إصدار تصاريح عمل للعمال الكوريين الشماليين ستحرم النظام مما لا يقل عن 3ر1 مليار دولار من الإيرادات السنوية (أي بمقدار 800 مليون دولار و500 مليون دولار على التوالي).
يذكر أن اقتراح هالي المبدئي بتمديد العقوبات كان يتضمن تجميد أصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. ومن المتوقع أن تخفض الجولة الماضية من العقوبات، التي وافق عليها المجلس قبل خمسة اسابيع، حوالى مليار دولار من عائد الصادرات السنوية البالغ 3 مليارات دولار.
من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة نيكي هالي إن واشنطن "لا تبحث عن حرب" مع كوريا الشمالية. وقالت هالي "اننا نحاول ان نحث النظام على القيام بالشيء الصحيح". واضافت "يجب ان نوقف مسيرته (النظام الكوري الشمالي) نحو بناء ترسانة نووية مع قدرة على إيصالها إلى أي مكان في العالم، ويجب أن نفعل ذلك بقطع إمدادات الوقود والتمويل الذى يدعمه". وتابعت "نحن لا نبحث عن حرب. النظام الكوري الشمالي لم يجتز بعد نقطة اللاعودة، واذا ثبت أنه يمكن أن يعيش في سلام، فان العالم سيعيش معه في سلام".
