شبكة أجيال الإذاعية ARN_ وقعت حركتا فتح وحماس رسمياً اليوم الخميس، اتفاق المصالحة بحضور وزير المخابرات المصرية خالد فوزي، بعد يومين من حوارات رعتها وشاركت بها مصر.
وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في مؤتمر صحفي مشترك، توقيع الاتفاق الهادف لطي صفحة 10 سنوات من الإنقسام الداخلي.
وينص الاتفاق على إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون القطاع كما في الضفة بحد أقصى يوم 1/12/2017 والعمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
كما يشمل توجيه مصر الدعوة لقعد اجتماع في القاهرة يوم 21/11/2017 لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في مايو 2011، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل إن إجتماع الفصائل سيناقش تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنفيذ باقي ملفات المصالحة الكبيرة وعلى رأسها منظمة التحرير والانتخابات والأمن.
الأحمد: جداول زمنية محددة لكافة بنود الاتفاق
من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للمصالحة عزام الأحمد، أنه تم تحديد جداول زمنية لتنفيذ كافة بنود الإتفاق، مضيفاً إلى أنه تم الاتفاق على مفهوم تمكين الحكومة في غزة.
وأوضح أن الحكومة ستعود للعمل في غزة بشكل طبيعي وفق القانون الأساسي والأنظمة المعمول بها، كما ستشرف بشكل كامل على كافة المعابر في القطاع سواء مع الجانب الإسرائيلي أو مع مصر.
وأشار إلى أن المعابر مع الجانب الإسرائيلي ستتولى الحكومة قبل بداية الشهر المقبل، السيطرة عليها بشكل كامل سواء المخصصة للأفراد أو البضائع، كما سيتولى جهاز حرس الرئيس الإشراف على إدارة معبر رفح والحدود مع مصر.
صوت الأحمد..
العاروري: الحوارات تركزت على تمكين الحكومة
من جانبه، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إن حوارات القاهرة تركزت على تمكين حكومة الوفاق من العمل بكامل صلاحياتها ومسؤولياتها في كل الوطن الفلسطيني.
وأكد على أن مسيرة المصالحة لا تبدأ من اليوم وإنما وفق الاتفاقيات الموقعة سابقاً حتى تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وصولاً لآماله وتطلعاته.
صوت العاروري..
وفي تصريحات صحفية، رحب الرئيس محمود عباس بالتوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، وشدد على أن ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقاً نهائياً لإنهاء الانقسام المستمر منذ عقد من الزمن، كما أصدر توجيهاته للحكومة وجميع الأجهزة والمؤسسات بالعمل الحثيث لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
من جانبها، أكدت حكومة الوفاق أنها على كامل الجهوزية والاستعداد للبدء الفوري بتحمل كامل المسؤوليات في المحافظات الجنوبية وتنفيذ خططها المعدة مسبقاً لهذه اللحظة، والتي تشمل العمل السريع على إنهاء معاناة الغزيين.
شعبياً، تجمع المئات في ساحة الجندي المجهول بالمدينة، للاحتفال بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، مطالبين بتحويل الاتفاق إلى خطوات عملية على الأرض ووقف كافة الإجراءات التي اتخذت مؤخراً ضد غزة.
وكانت مصادر أفادت لـ "أجيال" بتفاصيل الاتفاق التي تتضمن تشكيل لجنة تقرر خلال 4 شهور مصير الموظفين اللذين عينتهم حركة حماس في غزة عقب الانقسام، وخلال هذه الفترة يحصلون على 50% من رواتبهم، كما تم الاتفاق على نقل المسؤولية على المعابر للحكومة ووضع مراقبين أوروبيين على معبر رفح.
وفي ملف الأمن، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم السلطة وحركة حماس والجانب المصري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عام 2011، والذي سمى 3 أجهزة أمنية هي (قوات الأمن الوطني، قوى الأمن الداخلي، المخابرات العامة) وأتفق في حينه على ضم أي قوى أخرى لها، كما سيعاد تعريف مهام كل جهاز أمني ومرجعيته وإعادة هيكليته بناءً على الاتفاق بين الحركتين.
ومن المقرر -بموجب الاتفاق- أن تدعو مصر الفصائل الفلسطينية الموقع على اتفاق الوفاق الوطني عام 2011، لاجتماع في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني لمناقشة القضايا الكبرى كمنظمة التحرير وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، كما تعقد فتح وحماس اجتماعاً في شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل لتقيم الوضع ومتابعة تنفيذ الاتفاق.
وفيما يلي نص الإتفاق المعلن:
انطلاقا من حرص جمهورية مصر العربية عليه القضية الفلسطينية وإصرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الفلسطينية من أجل إنجاز المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.
لقد رعت القاهرة سلسلة اجتماعات بين حركتي فتح وحماس على مدار يومي 10، 11/10/2017 لبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينيةـ، وقد اتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1/12/2017 مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
وفي إطار حرص جمهورية مصر العربية، على وحدة الصف الفلسطيني، توجّه مصر الدعوة لقعد اجتماع في القاهرة، يوم 21/11/2017 لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في 4/5/2011.
وتعبر مصر عن تقديرها البالغ لحركتي فتح وحماس، على الروح الإيجابية التي اتسم بها أعضاء الوفدين وتغليبهما المصلحة الوطنية وهو الأمر الذي أدى إلى التوصل لهذا الاتفاق، كما نوجه الشكر والتقدير للرئيس محمود عباس "رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية"، والذي كان لسيادته الرغبة والإرادة الحقيقية لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني الشقيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ن.أ-ر.أ
