شبكة أجيال الإذاعية ARN_ جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، قراره بتأجيل التصويت على قانون لإعادة المستوطنات الواقعة شمال الضفة والتي تم الانسحاب منها وفقا لقانون "الانفصال" عام 2005، المقترح من قبل حزب "البيت اليهودي" اليميني، شريكه بالائتلاف الحاكم.
وكانت الكنيست صادقت على قانون الانفصال في العام 2005 بعد أن بادر إليه رئيس الحكومة آنذاك أرئيل شارون، ضمن الانسحاب الأحادي الجانب الذي نفّذه في غزة وبعض المستوطنات شمال الضفة.
ويقضي قانون الانفصال على 3 بنود مركزية، الأول تنفيذ الانسحاب من المستوطنات، الثاني منح المستوطنين تعويضات مالية عوضا عن ذلك، والثالث الذي ما زال ساري المفعول حتى يومنا هذا، هو عدم دخول اليهود لتلك الأراضي.
وطرحت فكرة سن هذا القانون من قبل عضو الكنيست شولي معلم المنتمية لحزب البيت اليهودي، بالتعاون مع رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان حزب الليكود الحاكم، ورئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات، على أمل عودة هذه المستوطنات.
وقالت معلم إن أي تغيير لم يطرأ على حالة هذه الأراضي منذ ذلك الحين وحتى اليوم، ولا يوجد أي فرق بين تلك الأراضي والمستوطنات.
وكان من المقرر أن يعرض القانون للتصويت على ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، بعدما أجل لمدة أسبوعين، إلا أن وزير السياحة "ياريف ليفين" أبلغ معلم بقرار نتنياهو المتواجد حاليا في زيارة للعاصمة البريطانية لندن، تأجيل النظر فيه.
واعتبرت معلم تأجيل النظر بالقانون بمثابة " تجاهل لإرادة الناخب وعدم مراعاة شعوره" مستغربة " من منع الليكود لقانون ينص على تصحيح الظلم الشخصي والوطني الذي تسبب به قانون الانفصال"، معربة عن ثقتها " بأنه سيتم المصادقة على القانون بعد طرحه الأحد القادم".
ع.م _ ر.أ
