شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قال مجلس الوزراء خلال جلسته الطارئة التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الأحد، إن حكومة الوفاق لم تتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام.
واستعرض رئيس الحكومة رامي الحمد الله "أهم التحديات والعوائق التي واجهت الحكومة خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها الملف الأمني".
وشدد على أنه لا يمكن للحكومة أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية.
كما دعا إلى معالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بقطاع العدالة نتيجة القوانين والتشريعات "التي رغم عدم قانونيتها، فإنها ما زالت تعتبر نافذة وسارية المفعول في غزة بحكم مقتضيات الأمر الواقع، ولم يتم تسلم الوزاراتت والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من فبراير 2018".
ولفت إلى أن "الحكومة لا يمكنها جباية أي رسوم أو ضرائب أو بدل خدمات غير قانونية، حيث إن القانون الأساسي قد نص في المادة (88) منه على أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلّا بقانون، وتسديدها عبر حساب موحد للخزينة في البنوك الفلسطينية المعتمدة".
وأشار إلى عدم تسليم صلاحيات سلطة الأراضي، وإلغاء سندات تخصيص الأراضي الحكومية للموظفين التي تمت خلافاً للقانون، حيث إن قرار تخصيص الأراضي يجب أن يصدر من الجهة القانونية المختصة، ويجب أن يهدف التخصيص لمنفعة عامة. إضافة إلى استمرار التعديات على تل السكن الأثري وغيره من المواقع الأثرية، ورفض تسليم المهام لرئيسة سلطة جودة البيئة، لمهامها حسب القانون وحسب الاتفاق.
من جهة أخرى، قال الحمد الله إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير في واشنطن يمثل تشجيعاً للحكومة الإسرائيلية على المضي قدماً في ممارساتها ضد شعبنا الأعزل.
ودعا المجلس الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها إذا ما أرادت أن ينظر إليها على أنها راعية نزيهة لعملية التسوية.
وأكد المجلس أن توجه القيادة إلى المنظمات الدولية حق وطني وقانوني لحماية وصون حقوقنا الشرعية.
ر.ق-ر.أ
