شبكة أجيال الإذاعية ARN_ نظّم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، وبدعم من برنامج سواسية -البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف " تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين (2014-2018)، المؤتمر السنوي الثامن للعدالة الفلسطينية، والذي تم عقده في قاعات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة وغزة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وجاء المؤتمر بعنوان "منظومة العدالة إلى أين في ظل المصالحة؟"، وهدف بشكل أساسي إلى تسليط الضوء على أهم التحديات أمام إصلاح وتوحيد قطاع العدالة في ظلّ تحقيق المصالحة، وذلك من خلال 12 ورقة قدّمها ثلّة من الخبيرات والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، والذين مثّلوا مجموعة من المؤسسات والهيئات الفلسطينية والدولية، كما كان هناك متسع للنقاش والتوصيات في نهاية المؤتمر. ومن الجدير بالذكر أنّ "مساواة" حرصت على مراعاة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل على توفير الأماكن المناسبة للمشاركين والمشاركات الذين يعانون من إعاقات حركية، كما تم توفير مترجم/ة إلى لغة الإشارة طوال فترة المؤتمر في رام الله وغزة. وقد وصل عدد الحضور في الضفة الغربية وغزة حوالي 390 مشارك ومشاركة.
وافتُتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من ممثلين عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسانومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين والممثلية الهولندية وبرنامج سواسيةومركز "مساواة". وقال عضو نقابة المحامين الأستاذ المحامي أمجد الشلّة في كلمته: "منظومة العدالة اليوم يعتريها الكثير من التعقيدات المتنامية، وما زالت العدالة تحت رقابة السلطة التنفيذية، وهذا يتطلب منا جميعاً العمل الدؤوب كمحامين وقضاة لتوحيد هذه المنظومة، فالأجواء السياسية تؤثر في صفو هذه المنظومة".
كما أكدت مفوّض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. فارسين شاهين بدورها على أن ""المصالحة الوطنية هي الخطوة الأولى والأساسية في إنهاء الانقسام وتوحيد المنظومة التشريعية والتنفيذية على الأرض، والتي يجب أن تتزامن بخطوات جدية وعملية اتجاه إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتفعيل المجلس التشريعي".
وقد ضمّت أجندة المؤتمر ثلاث جلسات نقاش، أدارها عدد من المحامين والمتخصصين، تبع كل منها جلسة أسئلة وأجوبة.حملت جلسة النقاش الأولى عنوان " نحو بناء منظومة عدالة فلسطينية مهنية وحيادية ونزيهة، وجاءت الجلسة الثانية بعنوان"نحو التزام فلسطيني فعلي بإدماج اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية في التشريعات الوطنية"،وأما بالنسبةلجلسة النقاش الثالثةفجاءت بعنوان""الحكم الرشيد وسيادة القانون العادل معيار نجاح المصالحة"، وتم عرض أربع أوراق في كل جلسة من الجلسات المذكورة.
وفي الختام، دعا مركز "مساواة" المشاركين والمشاركات على إبداء اقتراحاتهم وتوصياتهم ومطالبتهم لإحالتها إلى صنّاع القرار لنعمل سوياً لحملهم على تبنّيها ووضعها موضع التطبيق.
وانطلاقاً من حرصنا على تعزيز سيادة القانون ودعم استقلالية القضاء، فإننا في مركز "مساواة" ندعو صنّاع القرار باتخاذ خطوات جدية على أرض الواقع لإصلاح منظومة العدالة وتوحيدها في شطري الوطن، بما يكفل إيجاد حلول عادلة وفعالة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على الانقسام الذي استمر لما يقارب عشرة أعوام، آملين أن تؤتي المصالحة ثمارها وتحقق الأهداف المرجوّة منها.
ن.أ-ر.أ
