شبكة أجيال الإذاعية- بعد المتابعات القانونية التي دأب عليها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، جاء قرار النيابة الإسرائيلية العامة، بإلغاء قرارها السابق، الذي كان يقضي بهدم مدرسة" فصايل الفوقا" في منطقة الأغوار بمدينة أريحا. وتخدم مدرسة "فصايل الفوقا الابتدائية" 112 تلميذاً من أبناء القرية، وتشمل 4 صفوف تعليمية وتبلغ مساحتها 60 مترا مربعا.
الى ذلك أصدر مركز القدس للمساعدة القانونيّة بياناً صحافيّاً، أكّد فيه أنّه أُبلِغَ بشكل رسمي عن تراجع النيابة العامة الإسرائيلية تنفيذ أمر الهدم الصادر ضد مدرسة فصايل الفوقا في محافظة أريحا، موضحاً أنه استلم نسخة من ردّ النيابة العامة للمحكمة العُليا الإسرائيلية جاء فيه عدم نيتها تنفيذ أمر الهدم.
وكان المجلس المحلي لقرية فصايل الفوقا قد تقدم بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية سنة 2008 عن طريق مركز القدس، بواسطة المستشار القانوني للمركز الأستاذ سليمان شاهين، ضد مجلس التنظيم الأعلى في الإدارة المدنية ولجنتيه الفرعيتين وهما "اللجنة الفرعية للتفتيش" و"اللجنة الفرعية للتنظيم" بعد رفض الأخيرتين استلام طلب ترخيص من المجلس بعد صدور أوامر وقف عمل وهدم ضد المدرسة بِحُجّة بنائها دون ترخيص على ما تعتبره الإدارة المدنية "أراضي دولة" مما عرض المدرسة إلى خطر الهدم الفوري.
وذكر بيان المركز أنّ مدرسة فصايل الفوقا أقيمت قبل سنوات لتوفير إطار تعليمي إضافي للمدرسة الابتدائية في قرية فصايل التحتا، بسبب الاكتظاظ الشديد في الصفوف التعليمية، التي وصل عدد التلاميذ في كل منها إلى أكثر من 50 مما دفع مجلس محلي فصايل الفوقا (والتي يبلغ عدد سكانها 700 نسمة)، إلى إقامة مدرسة فصايل الفوقا الابتدائية لخدمة 112 تلميذاً من أبناء القرية.
وقد أكّد البيان، أنّه ورُغم الحاجة الماسة لإقامة المدرسة وهدفها التعليمي وكجزء من سياسة عدم التطوير التي تنتهجها سياسات الاحتلال تجاه البنية التحتية والإنسان، لم تتورع لجان التنظيم التابعة للإدارة المدنية عن إصدار أمر لوقف العمل في المدرسة في تاريخ 29 تشرين ثاني 2007 يطال القائمين عليها بوقف استعمالها وهدمها في حال عدم الحصول على ترخيص.
وبمتابعة حثيثة من الوِحدة القانونية في مركز القدس، تم تحضير طلب ترخيص بِنيّة استنفاذ الإجراءات التنظيمية إلا أن مكاتب التنظيم التابعة للإدارة المدنية، والتي من وظيفتها استقبال الطلبات رفضت حتى استلام الطلب لمعاينته بحجة عدم وجود إثبات ملكية على الأرض، وبذلك مهّدت الطريق لتنفيذ أمر الهدم في أي وقت.
وأضاف بيان مركز القدس :"بعد الرفض، تقدم المركز في 25 أيّار 2008، بواسطة المحامي شاهين، بالتماس مُستعجل للمحكمة العليا الإسرائيلية يتضمن طلباً لإصدار أمر احترازي ضد الهدم وتم الحصول على الأمر الاحترازي، وتجميد الهدم حتى نهاية المداولات القانونية، وقد شملت إحدى الادعاءات الأساسية التي تضمنها الالتماس وجود صِفة خاصة للمجلس كونه بمثابة سُلطة محليّة لها الحق والإمكانية بالتقدم بمشاريع تنظيمية لخدمة التجمع السكاني، متجاوزة بذلك الطلبات المقدمة من قبل أفراد، ولذا فإن رفض مكتب التنظيم استقبال طلب الترخيص هو تجاهل لرغبة التجمع السكاني بإقامة منشأة عامة تربوية لخدمة السكان وتركيز على الجوانب التقنية من قوانين التنظيم دون غيرها". وخلال فترة المداولات القانونية استمرت المدرسة في تقديم خدماتها للتلاميذ تحت حماية الأمر الاحترازي الذي يمنع الهدم.
يذكر أنه تم تقديم طلب مُشترك من قِبل الطرفين للمحكمة العُليا الإسرائيلية وبحسبه يتم تجميد طلب أمر الهدم إلى أجل غير مُسمى بينما يتم شطب الالتماس دون المساس بحقوق الطرفين، وبشرط أن لا يتم إقامة أي بناء إضافي مستقبلي في المدرسة دون ترخيص، بذلك تم عملياً تجميد أمر الهدم بأثر رجعي وزوال الخطر. وقد أكّد بيان المركز أنّ تراجع النيابة عن تنفيذ أمر الهدم هو بمثابة تثبيت للمدرسة كمنشأة تربوية حيوية لتعليم طلاب فصايل الفوقا.
