شبكة أجيال الإذاعية- قالت صحيفة 'هآرتس' إن حكومة إسرائيل تؤجل نشر تقرير حول ملكية أراضي مستوطنة 'ديرخ ابوت' التي أقيمت على أراض عربية خاصة، وذلك بهدف منع إخلائها. وذكرت الصحيفة أن البؤرة الاستيطانية أقيمت عام 2001 وتسكن فيها 35 عائلة من المستوطنين، مشيرة إلى أن أصحاب الأرض قدموا عام 2002 التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بهدم المستوطنة وإعادة الأرض لهم، واتفقوا مع المحكمة على تشكيل طاقم حكومي لفحص ملكية الأراضي، لكن الطاقم لم يكمل عمله. وكانت حركة السلام الآن قدمت عام 2008 التماسا لهدم المستوطنة، لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في المحكمة أنه سيتم تشكيل طاقم تحقيق جديد، إلا أن المحكمة ردت الالتماس لعدم إكمال التحقيق. كما قامت شركات خاصة بإعداد تقارير حول ملكية هذه الأراضي وأقرت أن 60% من المستوطنة مقامة على أرض خاصة، ورغم ذلك فإن الحكومة تماطل وتتهرب من تسليم المحكمة نتائج هذه التقارير.
