شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تناقش الكنيست الإسرائيلية اليوم الأربعاء، سبل تطبيق القانون الاسرائيلي على مستوطنات الضفة، بعد يوم من تمرير قانون "القدس الموحدة".
من جانبه ، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة جمال زحالقة بأنها خطوة نحو الضم الزاحف وهو من الناحية السياسية فرض جزئي للسيادة الاسرائيلية على الضفة، مضيفاً :"هي ليست سيادة كاملة ولكن أحد أوجه السيادة فرض القانون".
وأضاف زحالقة بأن اليمين الاسرائيلي يتبع سياسة ضم المستوطنات، وأنه بدأ بتطبيق قرار "الليكود" الأخير بضم المستوطنات إلى اسرائيل خطوة بخطوة.
وفيما يتعلق بقانون "القدس الموحدة" شدد على أنه من الناحية العملية يمثل تعبيداً لطريق فصل الأحياء العربية خارج الجدار الفاصل، كما يسهل عملية تغيير حدود بلدية القدس الأمر، ويجعل أي تغيير في الحدود السياسية لمدينة القدس صعباً.
وعن كيفية تطبيق القرار قال زحالقة: "هناك نوايا في اسرائيل بضم مستوطنة معاليه ادوميم ومناطق حول القدس لبلدية القدس دون ضمها لإسرائيل وفصل أحياء عربية عن القدس لاعادة التوازن الديموغرافي في المدينة كما تريد اسرائيل، لتصبح نسبة الفلسطينيين مستقبلاً 28% وليس 37% كما هي الآن".
ن.أ-ر.أ
