شبكة أجيال الإذاعية- بمساعدة أفراد من الشرطة الإسرائيلية، اعتزمت دائرة الإجراء الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، إخلاء عائلة المواطن المقدسي غازي زلوم من منزله، في شارع القرمي في عقبة الخالدية في البلدة القديمة بالقدس. يأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار الإخلاء الذي صدر عن ما تسمى بمحكمة الصلح في القدس، في إطار دعوى أقامها وقف يهودي حيث يدعي ملكية المبنى المتواجد به منزل عائلة زلوم. وقال المواطن زلوم في تصريح له إن "هذا المنزل جزء من عقار مساحته نحو دونم مربع مسجل في المحكمة الشرعية الإسلامية على اسم اليهودية الشكنازية العثمانية منذ عام 1285 هجرية أي قبل 147 سنة من المالكين الأصليين عائلة نسيبة". وقامت جمعية "عترا ليشوناه" برفع دعوى ثانية لإخلاء المواطن زلوم وعائلته من المنزل، والتي ردتها المحكمة أيضا لضعف حجة المستوطنين.وفي عام 2003 نتيجة تساقط الثلوج أيضا قامت العائلة الاستيطانية التي تسكن أسفل منزله عائلة زلوم برفع دعوى بحجة أن سقف المنزل الذي تسكنه قد تسربت إليه المياه من ساحة منزل زلوم، وعلى ضوء ذلك قرر قاضي المحكمة بإلزام زلوم بترميم المنزل لمنع تسرب المياه الى منزل المستوطنين. إلا أن زلوم رفض أن يقوم هو بعملية الترميم لأنه غير مالك، وطلب من القاضي إلزام المؤجرين بالتصليح، إلا أن القاضي رفض طلب زلوم بحجة أن المؤجرين ليس لهم متولي وقف، وخيره بين التصليح أو إخلاء المنزل. وبدأ زلوم بعملية الترميم، ولكن وكلاء ورثة سيبورة وشركة "عير على تيلاة" (المؤجرون) نصبوا متولي وقف واعترضوا على عملية الترميم وإزالة الأتربة من ساحة منزل زلوم، واعترضوا على وضع الباطون، وتقدموا بدعوى إخلاء ضده بحجة تعريض البيت للخطر وبحجة تغير معالم المنزل، علما بأن زلوم نفذ تعليمات وتوجيهات مهندسه المسئول وبناء على قرار القاضي. وأكد زلوم أنه رغم ضعف حجة الجمعية الاستيطانية للمرة الثالثة إلا أن قاضي المحكمة أصدر قرارا بإخلاء عائلة زلوم من منزلها بحجة تعريض البناء للخطر نتيجة عملية الترميم حسب تقرير مهندس المحكمة اليهودي.
