شبكة أجيال الإذاعية ARN_طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المجتمع لدولي بالعمل لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وتحت إشراف الأمم المتحدة والرعاية الأممية المناسبة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194، وباقي القضايا وبما يشمل الأسرى وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
جاء ذلك في جلسة اللجنة التنفيذية مساء اليوم السبت، برئاسة الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.
وأكدت اللجنة التنفيذية إدانتها ورفضها لقرار الرئيس الأميركي بشأن القدس، وبأن الإدارة الأميركية فقدت أهليتها كراعٍ أو كوسيط لعملية السلام، ودعت إلى وجوب مواجهة القرار وإسقاطه، مذكرة بقرار الكونجرس باعتبار مُنظمة التحرير "إرهابية"، وإلى قرار الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية المنظمة في واشنطن يوم 17/11/2017.
وأدانت تصويت الكنيست لتعديل المادة الثانية في القانون الأساسي الإسرائيلي حول القدس، وقرار حزب "الليكود" الحاكم ببسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات في أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية وضم الأراضي المحتلة.
كما أكدت رفضها المطلق للحلول الانتقالية والمرحلية وما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفضها لقبول إسرائيل كدولة يهودية، مشددة على أن سياسة فرض الحقائق على الأرض وبالضوء الأخضر الأميركي لن يخلق حقاً ولن ينشأ التزاماً، خاصة وأن المجتمع الدولي قد أكد إجماعه في كافة المحافل الدولية والتي كان آخرها التصويت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على رفض قرار الرئيس ترامب وسياسة الحكومة الإسرائيلية بمحاولة فرض مبدأ الدولة بنظامين، وطرح عشرات المشاريع والقوانين في الكنيست لتكريس النظام العنصري وترسيخه.
وطالبت الدول العربية والإسلامية القادرة بتوفير شبكة أمان مالية من خلال منظمة التحرير وبما يشمل ما خُصص لدعم صمود شعبنا في القدس واستمرار رعاية الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، ومواجهة التهديدات بقطع المُساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، واستمرار العمل لتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، مُشيرة في هذا المجال إلى وجوب تنفيذ قراراتها السابقة بتقديم الإحالة الرسمية لفتح تحقيق قضائي حول مُختلف القضايا (الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة) إلى المحكمة الجنائية الدولية، واستمرار الانضمام للمنظمات والمؤسسات والمواثيق الدولية وبما يشمل مُنظمات مثل مُنظمة الصحة العالمية والملكية الفكرية.
ن.أ-ر.أ
