شبكة أجيال الإذاعية ARN_ ظهرت بوادر جدل مجتمعي على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالكين والمستاجرين الذي صادق عليه مجلس الوزراء وأحاله الى الرئيس محمود عباس لإصداره على شكل قرار بقانون.
وابرز ما في القانون الهادف لخلق صيغة جديدة لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين التعرض لمسألة الايجار القديم والحماية التي يتمتع بها المستأجر.
الخبير القانوني المحامي ابراهيم البرغوثي بين لـ "أجيال" أنه في حال مصادقة الرئيس على القرار بقانون، فمن شأنه أن يؤثر على السلم الأهلي ويضرب قواعد العدالة الاجتماعية، خاصة أن شريحة واسعة من المواطنين تعتمد على الايجار للحصول على مسكن، مشيرا إلى تردي الوضع الاقتصادي في فلسطين، وتدني الحد الأدنى من الأجور.
وحسب البرغوثي فإن إقرار مشروع القانون سيعمل على نسف قانون المالكين والمستأجرين المعمول به حاليا، والذي يحافظ ضمن مواده على حق المالك والمستأجر، في حين أعطى مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء حرية مطلقة لمالك العقار بالتعامل مع العقود، بينما قيد حق المستأجرين.
كما أوضح أن مجلس الوزراء اعتمد بالمصادقة على مشروع القانون على المادة 43 والتي تنص على "لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون". إلا أن البرغوثي يرى أن القانون تمت مناقشته خلال عام ونصف، الامر الذي يدلل على عدم توفر حالة طوارئ لاقراره.
المزيد في مقابلة محمد رجوب والخبير القانوني ابراهيم البرغوثي...
ع.م _ ر.أ
