شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تدرس سلطات الاحتلال إمكانية فرض سيادتها العسكرية ومسؤوليتها الأمنية على الأحياء الفلسطينية المقدسية المعزولة عن القدس بجدار الفصل العنصري.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن الجيش يدرس إمكانية فرض حكم عسكري ونقل المسؤولية الأمنية لقواته في جميع المناطق الفلسطينية الواقعة خارج الجدار الفاصل في القدس، بما في ذلك مخيم شعفاط وكفر عقب.
علماً أن هذين الحيين يقعان داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، وتم عزلهما جغرافياً منذ إنشاء الجدار، وأصبحا مناطق للفوضى والفقر والعنف بسبب الإهمال المتعمد لسلطات الاحتلال.
ويجرى فحص إمكانية فرض الحكم العسكري في إطار عمل الموظفين في القيادة العسكرية بـ"منطقة المركز" مع ما يسمى "منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينيين"، وسيجري تقديم توصيات الفحص بهذا الخصوص لرئيس هيئة أركان الجيش غادي آيزنكوت.
وسوغت سلطات الاحتلال الغرض من عمل طاقم الموظفين ليس تغييراً في وضع تلك الأحياء وسكانها، ووفقاً للمصادر التي تحدثت مع الصحيفة فإن الآثار والتداعيات المترتبة على سكان القدس الذين يعيشون خارج جدار الفصل ستكون مشتقة من القرارات والتوصيات بحال تم قبولها وتبنيها.
وبحسب الصحيفة فإن أحد الخيارات التي تم بحثها الجيش هو تغيير القطاعات العاملة في الضفة، حيث يتوسع اللواء المسؤول عن نابلس، ويكون اللواء المسؤول عن رام الله مسؤولاً عن هذه المناطق.
وتثير مسألة نقل المسؤولية من الشرطة إلى الجيش مسائل قانونية خطيرة، لأن الأحياء تقع داخل حدود القدس، على النقيض من أراضي الضفة التي ينطبق فيها مبدأ "الاحتلال العدواني" الذي يعطي الجيش صلاحيات قانونية وإدارية واسعة.
ن.أ-ر.أ
