شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تقدم حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بتطبيق (القانون الإسرائيلي) على المستوطنات المقامة في الضفة .
واوضحت القناة العبرية الثانية، ان حكومة الاحتلال وعبر ما تسمى وزارة الأمن الداخلي ستقدم مشروع القانون أمام "اللجنة الوزارية للتشريع" من اجل التصويت عليه ثم نقله للتصويت عليه أمام الهيئة العامة لـ "الكنيست".
وأشارت القناة إلى ان مشروع القانون يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة وسيتم من خلاله فرض عقوبات صارمة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم فرض عقوبات ضدهم في مدن إسرائيلية دون المستوطنات، مشيرةً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها الإشارة صراحة للمستوطنات على أنها اراضٍ إسرائيلية يجب تطبيق القانون الإسرائيلي فيها.
وقالت القناة أن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان أجرى دراسة ومشاورات معمقة مع شرطة الاحتلال، التي ستمنح بموجب هذا القانون صلاحيات أكبر وإمكانية فرض عقوبات أشد في مستوطنات (ارييل) و(غوش عتصيون) وغيرها من المستوطنات، وسيمنحها القدرة على ملاحقة الأجانب غير الشرعيين (في إشارة إلى العمال الفلسطينيين الذين يعملون بدون تصاريح).
وقالت القناة أنه في حال تمرير هذا المشروع فإنه سيكون سابقة في عهد الحكومة اليمينية الحالية.
المحامي المقدسي معين عودة قال لـ "أجيال" أنه في حال المصادقة على قانون فرض السيادة الاحتلالية فهذا يعني أنه لن تكون مناطق محتلة وسيتم ضم الضفة لاسرائيل، مشيرا إلى أن قوانين مشابهة طرحت على الحكومة في سنين سابقة ولم يتم المصادقة عليها.
وأوضح بأن مشروع القانون قد يكون رسالة من أردان للمستوطنين بأن لهم من يدعمهم داخل الكنيست، او رسالة من اسرائيل للعالم بأنها قادرة على ضم أراضي الضفة وإدارة شؤونها.
وحسب عودة فإن اسرائيل لم تصادق على القانون كونه سيضعها أمام خيارات صعبة بينها في مقابلة أجراها معه محمد رجوب...
ع.م _ ر.أ
