شبكة أجيال الإذاعية ARN_ رفضت نقابة المحامين مشروع قانون المالكين والمستأجرين، والقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى ورأت أن الأخير يتناقض والقانون الأساسي الفلسطيني وضمانات المحاكمة العادلة
وجاء في بيان صدر عن مجلس نقابة المحامين على ان القرارات بقانون نطاقها حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير وهذه الحالة لا تنطبق على معظم القرارات بقانون التي صدرت في ظل الانقسام، وتعطيل عمل المجلس التشريعي.
في حديث مع "أجيال" أكد عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة، إن إقرار مشروع القرار بقانون المالكين والمستأجرين من قبل الحكومة وعرضه على الرئيس لإصداره بالمضمون المعلن عنه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتفشي الفقر والبطالة وعدم مقدرة الحكومة على توفير مظلة اجتماعية للفئات المهمشة والفقيرة في المجتمع الفلسطيني من شأنه أن يؤدي حالة من عدم الاستقرار وإثارة الضغائن الطبقية وينال من السلم الاجتماعي، وأن القانون مخالف لرؤية الحكومة بتوطين المواطن.
وأشار إلى عدم وصول مسودة لقرار بقانون المالكين والمستأجرين لنقابة المحامين لبحث نصوصه ومواده...
وبخصوص قانون أنشاء محكمة الجنايات الكبرى قال الشلة إن النقابة رفضت هذا القانون وطالبت باجراء تعديلات عليه، مبينا أن اقرار هذا القانون بحاجة لجلسات من الحوار وعرض للقوانين الدولية والمواثيق العالمية.
وقال أنه في حال تم انشاء هذه المحكمة بدون اجراء التعديلات وخاصة فيما يتعلق بضمان حماية المتهمين، فسيتم مقاطعة جلسات المحكمة...
المزيد في مقابلة محمد رجوب مع المحامي أمجد الشلة ...
ع.م _ ر.أ
