شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تدرس تل أبيب إمكانية إستدعاء سفيرها في بولندا على خلفية مصادقة مجلس الشيوخ البولندي لقانون "المعسكرات النازية".
ويرمي القانون للدفاع عن صورة البلاد بتجريم استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" في الحديث عن المعسكرات النازية، وهو تشريع تعارضه إسرائيل، التي ادعت أن وارسو تحاول من خلاله "إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية اليوم الخميس، نقلاً عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع أن المصادقة على القانون من شأنه أن يعمق الأزمة بين إسرائيل وبولندا، وتضيف أن تقديم القانون والمصادقة عليه يتناقض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها في المباحثات والاتصالات التي جرت بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ونظيره البولندي.
في الجانب الإسرائيلي وبعد المصادقة على مشروع القانون، ردت وزارة الخارجية بشدة على القانون. وقالت في بيانها لوسائل الإعلام إن "إسرائيل تعارض بشدة قرار مجلس الشيوخ البولندي، وإن اسرائيل تنظر بخطورة شديدة إلى أي محاولة للإساءة إلى الحقيقة التاريخية، فلا يوجد أي قانون يمكنه تغيير الحقائق".
بدوره، دعا الوزير يسرائيل كاتس، رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى إصدار قرار فوري بعودة السفير البولندي الى إسرائيل لإجراء مشاورات بعد مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، وقال: "القانون الذي شرعه البولنديون خطير ويشكل محاولة تهرب من المسؤولية وانكار دور الجانب البولندي في المحرقة ضد اليهود".
ويتضمن مشروع القانون بندا ينص على عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب "المسؤولية أو جزءاً من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية وضد السلام وجرائم الحرب".
ن.أ-ر.أ
