شبكة أجيال الإذاعية ARN- تلقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صفعتين في غضون ساعات قليلة، الأولى من الإدارة الأمريكية التي كذبت تصريحاته حول نقاش ضم الضفة، والثانية تمثلت برفض المحكمة العليا الإسرائيلية منع نشر التوصيات بشأن التحقيق معه.
وأبرز الاعلام العبري التكذيب الذي صدر عن البيت الأبيض مساء اليوم الاثنين، لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي زعم فيها أنه ناقش مع الولايات المتحدة خطة لضم الضفة.
ونقلت "هآرتس" و"يديعوت احرونوت" ما جاء في بيان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش رفائيل، والتي قال فيها إن "الولايات المتحدة وإسرائيل لم تناقشا أبداً أي اقتراح كهذا، والرئيس يركز على مبادرته السلمية"، وأن رفائيل المسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في البيت الأبيض، ويعتبر كاتم أسرار جارد كوشنر، صهر الرئيس الذي يقود فريق السلام في إدارة ترامب.
وقال ديوان نتنياهو تعقيباً على التصريح الأمريكي إن "نتنياهو اطلع الأمريكيين على المبادرات التي تطرح في الكنيست، فأعربوا عن موقفهم القاطع بأنهم يلتزمون بدفع خطة السلام التي يطرحها الرئيس ترامب".
ومن جانب آخر، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الالتماس الذي تم تقديمه لمنع الشرطة من نشر توصياتها بشأن التحقيقات مع رئيس الحكومة، وأورد القاضي في قراره أن "مصير الالتماس الرفض نهائياً، في ظل غياب مبرر للتدخل في عمل المدعى عليهم، وزير الأمن الداخلي والقائد العام للشرطة والمستشار القانوني للحكومة".
وتبنى القضاة موقف النيابة العامة التي قالت إن المقصود ليس "توصيات" بل ملخصات للتحقيق، وفيما يتعلق بطلب حظر نشر ملخص ملفات التحقيق، تقرر أنه ليس هناك ما يدعو إلى التدخل في توجيه المستشار القانوني للحكومة، الذي يحدد أن مبرر النشر في حالة وجود "مصلحة عامة خاصة" سيتطلب موافقة المستشار القانوني للحكومة وأن الشرطة لا تقرر عمل ذلك بمفردها.
وفي الالتماس الذي قدمه المحامي يوسي فوكس، تم الادعاء بأن الشرطة لا تتمتع بسلطة قانونية تسمح لها بنشر وتقديم توصياتها في ملفات التحقيق، بما في ذلك في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء. ولذلك، ادعى، لا يوجد مبرر للسماح بنشر التوصيات بسبب المس بحق الخاضع للتحقيق بالدفاع عن سمعته الجيدة، التي تعتبر حقاً مشروعاً.
ويعني رفض الالتماس إعطاء الضوء الأخضر للشرطة كي تقوم بنشر توصياتها، في الأيام المقبلة، ويتمثل الأمر في نقل ملفات التحقيق إلى النيابة العامة والإعلان رسميا عن انتهاء التحقيق حتى يوم الخميس القادم، أو مطلع الأسبوع المقبل.
ن.أ-ر.أ
