الحكومة:سنبدأ باستيعاب 20 ألف من موظفي غزة في حال التمكين

الحكومة:سنبدأ باستيعاب 20 ألف من موظفي غزة في حال التمكين

13 فبراير، 2018 - 12:02pm

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قالت الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء إنها ستبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة من حركة حماس وإزالة العقبات امامها.

وذكرت الحكومة في بيان لها" نجدد دعوتنا لحركة حماس بإزالة كافة العراقيل، والمضي قدمًا في تحقيق المصالحة، والتوقف عن فرض اشتراطاتها غير آبهة بأوضاع أهلنا في قطاع غزة، من خلال تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، وإدخال البضائع إلى قطاع غزة من خلال المعابر القانونية فقط، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، إضافةً إلى ضرورة السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وإنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى".

وعلى صعيدٍ آخر، ناقش المجلس الخطة الاستراتيجية الوطنية الأولى للتدريب وخطة التدريب المنبثقة عنها للأعوام 2018 - 2020، بهدف إيجاد إطار عام وأداة لتخطيط التدريب وتنمية الموارد في قطاع الخدمة المدنية تعكس الأولويات التطويرية، وتحسين قدرات الموارد البشرية من خلال تعزيز مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم الإيجابية.

كما ناقش موضوع تدوير الموارد البشرية فيما بين الدوائر الحكومية، وفقاً لأسس ومعايير تراعي احتياجات الدوائر الحكومية، والمؤهلات، والتخصصات العلمية، والخبرات الفعلية، وفقا لجدول تشكيلات الوظائف، بهدف تنسيق الجهود بين مؤسسات الخدمة المدنية الرئيسية، وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للاستثمار في الموارد والحفاظ عليها، والوصول إلى الإدارة الفعالة والحكم الرشيد من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وسد النقص في الاحتياجات الوظيفية مما يخفف بدوره من التعيينات الجديدة ويحد من تراكم الموارد البشرية والترهل الإداري والازدواجية في المهام، ومن تخفيض النفقات.

وقررت الحكومة إحالة مشروع نظام بشأن استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر، والصليب الأحمر، والبلورة الحمراء إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على جلسة مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانون المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.

ر.ق-ر.أ