الحمد الله: قيمة الموازنة لهذا العام تبلغ 5.8 مليار دولار

الحمد الله: قيمة الموازنة لهذا العام تبلغ 5.8 مليار دولار

19 فبراير، 2018 - 01:02pm

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات، وتدخلات الاندماج، وإنهاء الانقسام، تبلغ 5.8 مليار دولار

وعرض الحمد الله ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة مشروع الموازنة العامة للعام 2018، اليوم الاثنين، في مكتب رئيس الوزراء، بمدينة رام الله، أمام عدد من رجال الاعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والقطاع المصرفي، وممثلين عن الجهات والدول المانحة، وعدد من مدراء وطاقم وزارة المالية.

و تبلغ قيمة الموازنة الموحدة، والتي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام، 5.8 مليار دولار، منها 4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات 4 مليار دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%، مما يحتم علينا السير بخطوات مدروسة لزيادة كفاءة وفاعلية الإداء الضريبي، والمزيد من ضبط الانفاق الحكومي وإدارة المال العام بكفاءة واقتدار، في ذات الوقت الذي نعمل فيه لتعزيز الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في تطبيق السياسات الضريبية، آخذين بالاعتبار التباين في الدخل الفردي والوضع الاقتصادي بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وذلك بتعديل السياسة الضريبية الخاصة بالأفراد وتخفيض العبء الضريبي على الأفراد الأقل دخلا وزيادته على المكلفين الأكثر دخلا، والاستمرار في البسط الأفقي للأفراد والشركات التي تعمل بشكل فردي أو عائلي، والتحول إلى ضريبة تصاعدية، مع اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلا من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20%، مما يزيد عدد الملتزمين ضريبيا بحوالي 10%، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام 2018.

وأضاف رئيس الوزراء سيتم تعديل السياسة الضريبية للشركات بتخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 10% على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيقل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب، لتحفيز الشركات على توظيف واستيعاب الخريجين، مما يساهم في تدريب وتأهيل حوالي 5000 خريج لدخول سوق العمل سنويا وضمان نمو وديمومة هذه الشركات، كما سيتم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها 7 مليون شيكل، وذلك من 15 -20%، وهذه تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علما أن عدد هذه الشركات يبلغ 52 شركة في فلسطين".

وبين الحمد الله "تشتمل موازنة هذا العام، على موازنة الأساس التي تشمل المحافظات الجنوبية وفق الوضع القائم في ظل عدم التمكين الكامل والفاعل للحكومة واستمرارها في تحمل مسؤولياتها الوطنية التي تضطلع بها منذ أكثر من عشرة أعوام، بإنفاق 100 مليون دولار شهريا، لتغطية الرواتب والأجور لحوالي ستة وخمسين ألف موظف مدني وعسكري، وتغطية تكاليف إمدادات الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية، بما في ذلك الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية، وفاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة والإعانات الاجتماعية، كما تم إعداد موازنة خاصة بالمحافظات الجنوبية، هي موازنة تكريس المصالحة التي تشمل التدخلات الحكومية والمشاريع التطويرية، واستيعاب حوالي عشرين ألف موظف من الذين تم تشغيلهم بعد الانقسام عام 2007، وكافة الإجراءات والسياسات اللازمة لإنقاذ قطاع غزة ونجدة أهلنا فيه، هذا وتتضمن الموازنة الموحدة، موازنتي الأساس والمحافظات الجنوبي".

كما تتضمن الموازنة إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ 10 مليون دولار وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار، وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية، وزيادة إسهام الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة الكلي".

الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم قال في حديث مع "أجيال" إن الزيادة في الموازنة لهذا العام استثنائية تماشيا مع تطورات المصالحة والزيادة هي لصالح المجافظات الجنوبية.

وبحسب الخبير عبد الكريم فإنه من الصعب أن تسهم الزيادة الضريبية في الايرادات والأساس الذي يجب العمل عليه هو تمكين المواطن.

المزيد بصوت الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم...

ر.ق-ر.أ