شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أعلن القطاع الخاص رفضه رفع ضريبة الدخل على عدد محدود من كبرى شركات التأمين والبنوك، من 15 إلى 20% رغم أن الموازنة العام 2018 تتضمن تخفيض الضريبة على الشركات المتوسطة والناشئة.
وكان مجلس الوزراء صادق على الموازنة العامة، وتتضمن تعديلاً للسياسة الضريبية للشركات "بهدف تحفيز نمو وثبات الشركات الناشئة والصغيرة"، وذلك بتخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 10% على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيكل، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، وتمثل أكثر من 90% من الشركات العاملة في فلسطين.
في المقابل، أوضحت الحكومة أنه سيتم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها 7 ملايين شيكل، وذلك برفع ضريبة الدخل عليها من 15-20%، بما يشمل شركات الاحتكار والشهرة والبالغ عددها 52 شركة في فلسطين.
ويرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن لا مبرر لرفض القطاع الخاص رفع ضريبة الدخل على الشركات الكبرى التي تمثل 1% فقط من الاقتصاد، خصوصاً وأنه تم تخفيضها على الشركات التي تشكل قاعدة واسعة في الاقتصاد الوطني.
ويشير عبد الكريم إلى أن على القطاع الخاص السعي لتكريس شراكة يكون فيها جزءاً من صناعة السياسة العامة، من خلال البحث في معالجة الموازنة للتحديات الاقتصادية، وتفعيل لجنة الحوار التي تم تشكيلها بين القطاعين العام والخاص.
مقابلة محمد رجوب مع نصر عبد الكريم..
ن.أ-ر.أ
