حقوقيون يطالبون بإلغاء مادة بالقانون تحمي المغتصب

حقوقيون يطالبون بإلغاء مادة بالقانون تحمي المغتصب

05 مارس، 2018 - 11:03am

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ طالب حقوقيون بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني ساري المفعول في محافظات الضفة، وهي تضم نصاً يعفي المغتصب من العقاب إذا ما تزوج ضحيته، خاصة وأن هذا النص تم إلغاؤه من قوانين الأردن ومصر والمغرب وتونس ودول أخرى.

ولا يحمل النص مكافأة الجاني على ارتكاب واحدة من أشد الجرائم فحسب، وإنما يتضمن جرائم أخرى ليس أقلها الزواج بالإكراه، وما يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية على الضحية، فضلاً عن إعفاء المجتمع من مسؤولياته.

يقول القاضي الدكتور أحمد الأشقر إن هذا النص الساري منذ العام 1960 ويشمل 13 جريمة منها الاغتصاب ومواقعة من هم دون الـ 18 عاماً حيث يعفي الجاني من العقاب، وينفي الفكرة التشريعية بالردع العام.

ويوفر القانون وسيلة لتهرب الجاني من فعلته عبر التزويج، ويضع عائلة المجني عليها بوضع اجتماعي حرج، ويحمل الضحية مسؤولية اتقاء العار بحق العائلة من خلال الضغط والاكراه المعنوي بقبول الزواج من الجاني وهو ما يفسد الرضا المعتبر بعقود الزواج الشرعي.

وفيما يتعلق بتعديل القانون، يوضح القاضي الأشقر أن السلطات التشريعية المختصة تملك صلاحية الغاؤه أو تعديله أو إقرار قانون آخر، لكن في ظل تعطل المجلس التشريعي جرت العادة التعديل بموجب قرار بقانون.

مقابلة القاضي الأشقر..

ن.أر.أ