الحق تطالب مجلس الوزراء بالتحقيق في الاحالات للتقاعد

الحق تطالب مجلس الوزراء بالتحقيق في الاحالات للتقاعد

08 مارس، 2018 - 04:03pm

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ طالبت مؤسسة الحق لحقوق الإنسان مجلس الوزراء بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة كافة قرارات الاحالة للتقاعد القسري المبكر التي صدرت مؤخراً خاصة في سلكي التعليم والصحة، وإحالة كل من أساء إستخدام السلطة للتحقيق.

وقال رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عصام عابدين "نحن أمام جريمة ارتكبت بحق الموظفين المحالين للتقاعد القسري، بطريقة غير مهنية وغير موضوعية، تخالف القانون الأساسي والاتفاقيات التي انضمت إليها فلسطين".

وكانت الحق بعثت أمس برسالة لوزير التربية والتعليم صبري صيدم، قالت فيها إنها وثقت وجود ارتباط بين إحالة عدد من المعلمين للتقاعد القسري المبكر ونشاطهم في حراك المعلمين فعالياتهم الاحتجاجية السلمية التي جرت في شباط من العام 2016، ومن بينهم المعلم صابر صنوبر ما اعتبرته تهديداً لحقوق يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، حسب المؤسسة.

وكانت مصادر في وزارة التربية أفادت لـ "أجيال" بأن المعلم صامد صنوبر أحيل للتقاعد المبكر بناءً على ضعف أداءه بحسب تقارير اللجان الفنية المختصة.

وأوضح عابدين في مقابلة مع "أجيال" أن قرارات إحالة 120 معلماً للتقاعد صدرت بموجب قرار من الوزير بعد تنسيب من مجلس الوزراء وهو ما يخالف القرار بقانون الذي نص على صدور تنسيب الوزير أولاً يليه قرار مجلس الوزراء بالإحالة للتقاعد.

وشدد على أن فرق البحث في مؤسسة الحق وثق صلة وثيقة بين الإحالات للتقاعد والنشاط السلمي المنسجم مع المعايير الدولية، ومن بين المحالين للتقاعد النشاطين في حراك المعلمين صامد صنوبر ورجاء لحلول وأمين الصوص وناصر حميدان وحسام الرنتيسي، مبيناً أن عدد ممن شملهم القرار معلمين شباب وكانوا يحصلون على تقييم ممتاز وجيد جداً.

المزيد في مقابلة عصام عابدين..

ن.أ-ر.أ