شبكة أجيال الإذاعية ARN_ حُرم آلاف الفلسطينيين من الحصول على تصاريح دخول للعمل في اسرائيل بسبب العقوبات التي فرضتها، الأسبوع الماضي، ما تسمى بهيئة الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
وكشفت صحيفة "هآرتس"، أن موظفي الهيئة يتواجدون في مكاتبهم بمقر الإدارية المركزية في مستوطنة "بيت إيل" المقامة شمال رام الله، إلا أنهم لا يقومون باستقبال آلاف الفلسطينيين ويمتنعون عن تقديم الخدمات لهم بل ويطردونهم من المكان، لافتة الى ان 4000 عامل لم يتمكنوا من تجديد تصريحهم خلال الايام القليلة الماضية.
وفي سياق متصل، فرض منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق المحتلة، على المنظمات اليسارية التي تعقد اجتماعات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تقديم معلومات واسعة حول نشطاءهم، مصادر تمويلهم، وعملهم وأنشطتهم الإعلامية، بالإضافة إلى تقديم لائحة بأرقام هواتف الناشطين ضمن تلك المنظمات.
المحامي المقدسي محمد دحلة قال في حديث مع "أجيال" إن اسرائيل تدعي أن العمال في الادارة المدنية التابعة للاحتلال مضربون، بينما يحاول الاحتلال اخفاء السبب الحقيقي وهو محاولة الضغط على العمال واستغلال تلك الفئة لوقف حالة الغضب التي يشهدها الشارع الفلسطيني وخاصة بعد اعلان ترامب.
ويرجح دحلة بأن اجراء الاحتلال بوقف منح التصاريح للعمال، لن يطول خاصة أن اسرائيل بحاجة للعمال الفلسطينيين.
المزيد بصوت المحامي المقدسي محمد دحلة....
ع.م _ ر.أ
