عمان- شبكة أجيال الإذاعية- محمد الرجوب- أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ارتفاع إجمالي التسهيلات الإئتمانية المقدمة من الجهاز المصرفي الفلسطيني مع نهاية العام الماضي، إلى 8 مليارات دولار توزعت على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك لدى افتتاح المؤتمر المصرفي بعنوان" القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي" الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان، اليوم وغدا، ويهدف الى مناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بسلامة واستقرار القطاع المصرفي الفلسطيني وقيامه بدوره الاقتصادي المنشود.
وأكد الشوا أن للقطاع الخاص النصيب الأكبر، "إذ نمت التسهيلات المقدمة لهذا القطاع بنسبة 20% خلال العام 2017 لتصل الى حوالي 6.6 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 82% من اجمالي محفظة التسهيلات". وأشار إلى ان جودة التسهيلات الائتمانية تحسنت بشكل عام حيث لم تتجاوز الديون المتعثرة نسبة 2.3% من اجمالي محفظة التسهيلات.
وتابع الشوا: "في المقابل نمت ودائع العملاء على اساس سنوي بنسبة 13% لتصل الى حوالي 12 مليار دولار. لافتا في هذا السياق إلى أن نسبة الائتمان (اجمالي التسهيلات المباشرة إلى ودائع العملاء) وصلت إلى 67% مقارنة بـ64.8% في نهاية العام 2016.
وأوضح أن "قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر قد زادت من خلال تدعيم رأس المال المدفوع للمصارف الذي نما بنسبة 8% ليصل الى حوالي 1.16 مليار دولار، بالإضافة الى نمو صافي الارباح بنسبة 16.3% لتصل الى حوالي 172 مليون دولار مما ساهم في تعزيز حقوق الملكية التي نمت بنسبة 12.5% لتصل الى 1.9 مليار دولار".
ومن جانب آخر فان القطاع المصرفي الفلسطيني-أضاف محافظ سلطة النقد- يتمتع بنسبة كفاية رأس مال مرتفعة ومستقرة تبلغ حوالي 18% والذي يعود الى تركيز سلطة النقد على تدعيم القواعد الرأسمالية للوصول بها الى مستويات آمنة وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وحماية المصارف من أية تقلبات او ازمات مالية مستقبلية.
يشار الى ان صافي موجودات المصارف العاملة في فلسطين كانت قد نمت على اساس سنوي بنسبة 11.6% لتصل في نهاية العام 2017 الى حوالي 15.5 مليار دولار.
وأكد الشوا أن سلطة النقد واصلت استخدام الأدوات المختلفة وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أهدافها النهائية والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي، وتمحورت في "تطوير وتطبيق أحدث النظم الرقابية الدولية على القطاعات التي تشرف عليها سلطة النقد وتبني نهج الرقابة المبني على المخاطر بما يساهم في الحد من المخاطر التي تواجه هذه القطاعات وتحقيق الأهداف الرقابية وحماية أموال الجمهور. بالإضافة إلى تعزيز بيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية من جهة وتحسين الفاعلية من جهة أخرى حفاظاً على استمرار العلاقة مع النظام المصرفي العالمي، إضافة الى انجاز التقييم الوطني لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تمهيداً لتقييم فلسطين من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA FATF) في العام 2020".
وأشار إلى أن العمل مستمر في تعزيز حوكمة الجهاز المصرفي عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية بالخصوص بما يكفل إدارة هذه المؤسسات بشكل سليم وتنظيم العلاقة بين كافة الجهات وتحسين أدائها ودورها في الاقتصاد الوطني. مؤكدا استكمال الخطوات اللازمة لإطلاق مشروع المقاصة الالكترونية فيما بين المصارف العاملة في فلسطين والذي سيتم الانتهاء منه في العام الحالي، حيث سيكون له مردود ايجابي على الاقتصاد الفلسطيني.
ر.ق-ر.أ
