شبكة أجيال الإذاعية ARN- أعلن وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة في بيان له، تعليق ممارسته لصلاحياته ومهامه، والتفرغ للدفاع عن نفسه أمام القضاء بتهم فساد وجهها له النائب العام. وفي حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية قال أبو لبدة إن تعليق عمله لا يعني استقالته من منصبه، بل أنه باق في عمله وأنه على استعداد للتحقيق معه في أي تهمه موجهة إليه، بعدما أعلن عن توجيه اتهام له بالتلاعب المالي.
وفي الوقت ذاته، شدد أبو لبدة أن هناك محاولات للتشهير به، "خاصة وأن القضية المثارة ضده تم التحقيق معه بشأنها في العام 2007 حينما كان رئيسا لهيئة سوق المال الفلسطيني". ونشرت عبر صفحات الإنترنت لائحة اتهام صادرة عن النائب العام ضد أبو لبدة مؤرخة قبل أيام، تتهمه بجرم الفساد وإساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في سوق المال.
وحسب القانون الفلسطيني فإن أي وزير يصدر بحقه اتهام مباشر من النائب العام، عليه التوقف عن عمله حتى انتهاء التحقيق معه. وبعث أبو لبدة اليوم برسالتين إلى رئيس الوزراء سلام فياض وإلى الرئيس محمود عباس، يوضح فيها موقفه من التهم المنسوبة اليه، وأنه تم التحقيق معه حول القضية في العام 2007، وأنه لم يكن متهما حينها.
وكانت وجهت تهم مماثلة إلى وزير الزراعة السابق اسماعيل دعيق، الذي تمت إحالته إلى القضاء، وما يزال دعيق موقوفا عن العمل إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
خ..- ر.أ
