وقال خالد أبو عرفة الوزير السابق لشؤون القدس في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة عبر الهاتف اليوم الأربعاء "وصلتني عبر محامين لمنظمات حقوقية إسرائيلية إخطارات بهذه الأحكام، وطُلب منى إبلاغها لحركة حماس والمجلس التشريعي الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية لدفع تلك التعويضات، إلا أننى رفضت استلامها لأنه لاتوجد صلة لي بالأمر".
وأوضح أبو عرفة أن محكمة الإجراء الإسرائيلية التي نظرت قضايا التعويضات تلك رفضت في البداية طلبا للمحامين بإعطائهم الحق في تسليم هذه الإخطارات لي بشكل شخصي، إلا أنهم استأنفوا الحكم وضموا شهادة استندت إلى تقرير استخباراتي إسرائيلي بأنني أحد قادة حماس في القدس، وبناء على التقرير وافقت المحكمة على قيام المحامين بضرورة تسلمي لهذه الأحكام وهو ما رفضته.
ر ح- رأ
