وقضية "براكة الساحل" تعود إلى عام 1991، عندما إتهم 17 ضابطاً في الجيش التونسي بالتخطيط للإنقلاب على نظام الرئيس السابق، وتعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب.
كما أصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً حضورية بالسجن لمدة 4 سنوات شملت 3 مسؤولين سابقين هم عبد الله القلال الرئيس السابق لمجلس المستشارين، ومحمد علي القنزوعي المدير العام السابق للأمن الرئاسي، وعبد الرحمان القاسمي، ولمدة 3 سنوات بحق محمد ناصر العليبي.
رح - رأ
