شبكة أجيال الإذاعية ARN_ يزداد التوتر في الائتلاف الحكومي بإسرائيل، قبل النقاش الذي سيجري اليوم الأحد، للحد من صلاحيات المحكمة العليا "فقرة التغلب" في اجتماع منتدى قادة الائتلاف.
وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن مسؤولون كبار في الائتلاف زعموا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم طلب موافقة رؤساء الأحزاب على مشروع قانون واسع المدى، للحد من صلاحيات المحكمة العليا، في إطار ما يسمى "النموذج البريطاني".
وتبنى نتنياهو الفكرة النموذجية بناء على اقتراح الوزير ياريف ليفين المعروف بانتقاداته الشديدة والفظة للجهاز القضائي، ويعني اقتراحه أن تغيير القوانين يخضع للسلطة الحصرية للكنيست.
وتدعي جهات في الائتلاف أن نتنياهو، الذي دافع في السابق بشدة عن أي تشريع يمس بالمحكمة العليا، يقدم الصياغة المتشددة من أجل الوصول إلى أزمة ائتلاف متعمدة.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن الإصرار على "النموذج البريطاني" سيحبط هدف طرد المهاجرين من البلاد، لأنه لن يكون له أغلبية في الكنيست، وقال مسؤول كبير في الائتلاف إنه "إذا طلب نتنياهو الموافقة على "النموذج البريطاني" والأكثر تطرفاً، فهذا دليل على أنه يريد تفكيك كل شيء".
ومقابل اقتراح نتنياهو الجديد، يقف المخطط الذي يطرحه وزير التعليم نفتالي بينت ووزيرة القضاء اييلت شاكيد، ووفقاً لهذا الاقتراح يمكن للكنيست أن تعيد سن قانون ألغته المحكمة العليا إذا فاز بأغلبية 61 نائباً. وهكذا يتقلص، عملياً، تأثير المحكمة العليا، لكنه لا يتم إبطاله تماماً كما يقترح نتنياهو.
ووفقاً لاتفاق الائتلاف، يمكن لأعضاء الكنيست والوزراء من حزب "كلنا" الحصول على حرية التصويت في أي تشريع متعلق بـ "فقرة التغلب" وبغض النظر عن الانضباط الائتلافي، وبدون دعم حزب "كلنا" لن يتمكن الائتلاف من تمرير القانون، الأمر الذي قد يقود إلى أزمة شديدة ومن ثم للانتخابات.
ومن المتوقع أن يطالب المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، الوزراء بالامتناع عن تأييد مقترح نتنياهو. ويوافق على مقترح بينت وشكيد ولكن شريطة أن يؤيد 70 نائباً وليس 60، إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا. وقالت مصادر في الجهاز القضائي إن "تبني النموذج البريطاني يعني توجيه ضربة قاتلة لصلاحيات المحكمة العليا".
ن.أ-ر.أ
