شبكة أجيال الإذاعية ARN_ صادق مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
ويحدد القانون واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم، وينظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها.
وكذلك يحدد دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها.
وأشار بيان المجلس إلى أن القانون لا يتعارض مع حرص الحكومة على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
ر.ق-ر.أ
