كتب د . عادل عامر*
شبكة أجيال الإذاعية ARN - شهدت انتخابات مجلسي الشعب والشورى، على القوائم والفردي وهناك ما يقرب من 7 آلاف على القوائم من المتوقع إنفاق ما يصل إلي نصف مليون جنيه لكل مرشح بما يصل إلي 3.5 مليار جنيه، ويتوقع أن يتم إنفاق 1.5 مليار جنيه للفردي بما يصل إلي أن الإنفاق علي انتخابات مجلس الشعب سوف يتراوح بين 5 إلي 6 مليارات جنيه شاملة الدعاية والإعلان والرشاوى الانتخابية واللافتات، وهذا سوف يشكل عبئاً كبيراً علي الأحزاب وميزانياتها وأيضاً علي الدولة التي سوف تتحمل ما بين 500 إلي 750 ألف جنيه نظير المكافآت للمشرفين علي الانتخابات.
أن الانتخابات سوف تحدث رواج في صناعة الدعاية والإعلان وصناعة الأقمشة، ووسائل الإعلام وغيرها من الصناعات المرتبطة بالعملية الانتخابية إلي جانب استفادة قطاع كبير من المجتمع ووسطاء الانتخابات وقطاع النقل، وهو ما يؤدي إلي تنشيط الطلب والاقتصاد المصري.
أن المرشح لن يلتزم بنص القانون ويستطيع أن ينفق الملايين لمجرد أن أهالي الدائرة قاموا بمجاملته. أن المجلس العسكري والحكومة منفصلان عن الشارع، فلا توجد آلية لمنع تجاوز الإنفاق أو ضبطه وربما يأتي في المستقبل، ولكن من المتوقع أن يكون هناك حجم إنفاق كبير علي هذه الانتخابات، خاصة في ظل وجود تنافس كبير بين معظم المرشحين، واتساع النطاق الجغرافي للدائرة الواحدة، وسوف يكون الإنفاق أكثر بالنسبة للمرشحين الفردي، أما القوائم فسوف يكون حجم الإنفاق أضعف: إن إنفاق المرشح سيتراوح بين 200 ألف جنيه إلي 20 مليون جنيه، لهذا فالمتوسط سيصل إلي مليوني جنيه، خاصة أن الرشاوى الانتخابية بدأت بتوزيع اللحوم والأقمشة وغيرها.
وسوف تكون هناك رشاوى مالية عن طريق توزيع نصف مائتين وعقب الإدلاء بالصوت يحصل علي النصف الثاني أن هذا الإنفاق سوف يحدث رواج في كثير من الصناعات ووسائل الدعاية والإعلان والخدمات، إلا أنها ستؤدي إلي وقف الاستثمارات المباشرة لمصر لحين استقرار الأوضاع عقب الانتخابات، ومعرفة النظام القادم.
رح - رأ
