شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قدمت عائلة الشهيد محمد أبو خضير دعوى قضائية "مدنية" ضد قتلة ابنهم من خلال محامي العائلة مهند جبارة إلى محكمة الاحتلال، في القدس، مطالبة تكبيدهم بدفع تعويضات وغرامات مالية تقدر بـ ستة ملايين شيكل.
وجاءت الدعوى في أعقاب إدانة القتلة الثلاثة من قبل المحكمة المركزية في القدس بالقتل المتعمد مع سبق الإصرار، وذلك بعد أن رفضت عليا الاحتلال الاستئناف المقدم من قبل القتلة، وإعطاء قرارها من تاريخ 22.01.18. حيث أصبحت الإدانة نهائية.
وطالبت عائلة الشهيد أبو خضير من خلال الدعوى المقدمة للمحكمة بتكبيد وإلزام قتلة الشهيد بدفع مبالغ جزائية وتعويضية لها بأعقاب الجريمة البشعة التي ارتكبها هؤلاء القتلة بحق الشهيد والأضرار والمعاناة النفسية التي لحقت بعائلة الشهيد بأعقاب هذه الجريمة.
وتوقع المحامي مهند جبارة خلال حديث مع أجيال بأن تنجح العائلة بأخذ قرار من المحكمة على عكس ما تنقله وسائل إعلام اسرائيلية،
وأشار جبارة إلى أنه تم تقديم طلب لمحكمة الاحتلال بهدم منازل القتلة الثلاثة من الجانب المدني وليس الجنائي الاداري، في حين كانت المحكمة قد أصدرت قرارا في وقت سابق يؤيد عدم سماح وزير جيش الاحتلال بهدم منازل المستوطنين الثلاثة.
وأوضح المحامي أن عائلة أبو خضير تهدفمن تقديم هذه الدعوى ضد إلى مواصلة ملاحقة القتلة قانونيا ومحاصرتهم اقتصاديا.
صوت المحامي مهند جبارة...
يذكر أنه بتاريخ 3 أيار 2016 أصدرت محكمة الاحتلال في القدس قرارها بخصوص القاتل الرئيس للشهيد محمد أبو خضير بالسجن المؤبد بالإضافة إلى عشرين سنة سجن إضافية متراكمة وغرامة مالية وصلت إلى 170,000 شيكل ومصادرة السيارة التي ارتكبت فيها الجريمة.
ويأتي ذلك لاحقًا لقرار الحكم الصادر بحق القاتلين الآخرين القاصرين اللذين حكمت عليهم المحكمة في وقت سابق بالإدانة وحكمت على أحدهما بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة واحد وعشرين عاما.
ع.م _ ر.أ
