القضاء الامريكي يمنع محاكمة البنك العربي على خلفية عمليات في إسرائيل

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، بعدم السماح لمصابين في عمليات في اسرائيل باستخدام قانون يعود الى القرن الثامن عشر من أجل رفع دعاوى ضد البنك العربي المؤسسة المالية المتعددة الجنسيات، في سابقة قضائية قد تستفيد منها مؤسسات مالية أجنبية اخرى.

وعبر البنك العربي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة مه عن ارتياحه لهذا القرار، معتبرا انه "نصر تاريخي" و"انجاز قانونيا يضاف الى رصيد البنك العربي على هذا الصعيد".

وخوفا من إثارة توتر دبلوماسي، رفض القضاة تمديد العمل بالقانون الذي استند اليه المدعون ويعود الى 1789 ويسمح لغير الاميركيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفدرالية الاميركية.

وصوت خمسة قضاة لصالح القرار مقابل أربعة عارضوه. وقال القاضي أنطوني كينيدي نيابة عن الغالبية إن "المحكمة تعتبر ان الشركات الأجنبية لا يمكن ان تلاحق في القضاء استنادا الى قانون ايه تي اس"، اي "اليين تورت ستاتيوت".

واضاف انه يعود الى الكونغرس مراجعة هذا القانون اذا كان الامر ضروريا، مشددا على ان "السلطات السياسية في موقع افضل لتحديد ووضع مبادىء القانون الدولي والوطني".

يتهم المدعون البنك العربي الذي يتخذ من الاردن مقرا رئيسيا له بتسهيل نقل أموال الى حماس، الحركة الاسلامية "حسب الزعم" التي تسيطر على غزة وتعتبرها اسرائيل والولايات المتحدة ارهابية.

ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبي بينهم مصابين في عمليات في اسرائيل والضفة وغزة، وخصوصا خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005.

ويقول المدعون ان البنك خالف القوانين الدولية بسماحه بتحويلات مالية الى حسابات قادة في حماس من اجل تمويل اعمال عنف، حسب الادعاء.

وقالت القاضية سونيا سوتومايور التي عارضت القرار ان حكم الغالبية "يعفي الشركات من المسوؤليات المترتبة عليها بموجب القانون +ايه تي اس+ لاي سلوك صادم للضمير" وانتهاكات حقوق الانسان.

وتعليقا على القرار، عبر البنك العربي عن "بالغ سروره وعميق ارتياحه" لقرار المحكمة العليا. وقال ان القرار يؤكد و"يجسد ما أكد عليه البنك مرارا من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى".

واكد البنك العربي انه "كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزماً بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية"، معتبرا ان القرار يشكل "نصرا تاريخيا" و"انجازا قانونيا يضاف الى رصيد البنك العربي على هذا الصعيد".

وتأسس البنك العربي في القدس في 1930 عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع في العالم.ويلعب البنك العربي دورا كبيرا في المناطق الفلسطينية حيث تتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية.

وتبنت الولايات المتحدة القانون في 1789 بعد خمسة اعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسي على دبلوماسي من الجنسية نفسها على الاراضي الاميركية. وقد بقي منسيا قبل ان يظهر من جديد مؤخرا على الساحة القضائية.

ع.م _ ر.أ