شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قال وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تيسير جرادات، إن ملف إحالة الحالة في فلسطين الآن بيد المحكمة الجنائية الدولية، وإن فتح التحقيق الفوري بجرائم الاحتلال يحتاج إلى وقت.
وأوضح جرادات للإذاعة الرسمية "صوت فلسطين"، صباح اليوم الاربعاء، أنه وحسب نظام المحكمة سيجري طرح الملف في المحكمة والمباشرة بالإجراءات اللازمة، خاصة وأن فلسطين زودت المحكمة بالملفات الكاملة حول الجرائم الإسرائيلية مثل الاستيطان والأسرى والعدوان.
وقال جرادات: "ان إسرائيل قلقة ليس فقط من تقديم طلب الإحالة للجنائية الدولية، وإنما من كل قضية فلسطينية تطرح في المنظمات الدولية لأنها تعرف أن حجم عدوانها وإجراءاتها التعسفية، يؤكد على صحة الإدعاء الفلسطيني عليها ."
وبشأن المواقف الدولية الرافضة لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، أكد على وجود إجماع دولي متصاعد ضد الخطوة الأمريكية، وأيضا ضد غواتيمالا والبارغواي كون هذه الخطوة مخالفة ولا تستند للقانون الدولي.
أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت ياسر العموري قال إن السلطة الوطنية قدمت كافة الملفات والوثائق الرسمية التي تستدعي القراءه من قبل المدعية العامة للجنائية الدولية بحيث تبدأ بالتحقيق.
وأضاف بأن الخطوة التي تلي دراسة الوثائق والملفات التي قدمها وزير الخارجية رياض المالكي ستكون التمهيد من قبل أعضاء المحكمة لطرح التهم على المدعى عليهم وهي اسرائيل.
وأشار العموري إلى عدم وجود فترة زمنية محددة لانهاء ملف الاحالة وإصدار النتائج.
المزيد بصوت أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت ياسر العموري..
ع.م _ ر.أ
